إبتسام بلبل
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن خلق فرص عمل للمفرج عنهم من السجون كالمهن الحرة والصناعات التقليدية، فضلا عن فتح إمكانية متابعة المسار الدراسي وكذا الاستفادة من القروض المختلفة التي توفرها الدولة، يعتبر الحل الأمثل والكفيل للحد من ظاهرة الإجرام وسط المجتمع، حيث يساهم في احتضان المفرج عنهم من جديد وسط المجتمع باليات إنسانية.
وردا على سؤال كتابي يتعلق بعودة بعض المفرج عنهم إلى ارتكاب جرائم العنف رغم القوانين الرادعة، اطلعت عليه “الصريح”، كشف عن وزير العدل، عن التدابير المتخذة لضمان عدم عودة بعض المفرج عنهم إلى السلوك الإجرامي، لاسيما بالنسبة للجرائم ذات الخطورة البالغة.
وأوضح الوزير أن تكريس مبدأ الدفاع الاجتماعي المنوه عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 05-04 الصادر سنة 2005، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحققه وجود المحبوس بين جدران المؤسسة العقابية التي ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لإعادة تأهيل النزيل، بضمان حقوقه كاملة حتى يتم الإصلاح الفعلي دون الرجوع إلى السجون بسبب ارتكاب جرائم أخرى، إذ يتم تقويم شخصية النزيل بالمؤسسة العقابية وتوجيه توجبها يتحقق من ورائه الإصلاح الاجتماعي السليم عن طريق برامج تأهيلية تعليمية ومهنية وحرفية للمساجين تحضيرا لهم لما بعد الإفراج.
وأكد لطفي بوجمعة، أن وزارة العدل حرصت على إشراك جميع القطاعات في سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي عن طريق تشجيع العمل الجمعوي في ميدان حماية المحبوسين، وضمان الدعم لهم لإعادة إدماجهم كون هذه الأخيرة لا تقع على كاهل وزارة العدل لوحدها، وإنما هي مهمة جميع قطاعات الدولة والمجتمع المدني ككل.
وأشار الوزير إلى أن ظاهرة العود إلى الجريمة تعد من أهم المشكلات التي تعاني منها جميع المجتمعات الإنسانية بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار وزير العدل إلى أنه “إذا كانت الجريمة كظاهرة اجتماعية لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فإن العود إليها يعتبر من الظواهر الخطيرة التي تثير اهتمام الباحثين في علم الجريمة والعقاب وكذلك القائمين على رعاية المحبوسين.”
وفيما يخص مدى تفعيل آليات المتابعة والمراقبة بعد الإفراج، خاصة في ظل وجود أنظمة قانونية في بعض الدول تعتمد إجراءات صارمة، لفت الوزير بوجمعة إلى أن العقوبة لم تعد وسيلة للانتقام من الجاني كما كان عليه في الماضي، بل أصبحت تعتبر رعاية قبلية خلال مرحلة تنفيذ العقوبة أي قبل الإفراج عن المحكوم عليه.
وبعد الإفراج عن المحبوس، تأتي الرعاية اللاحقة التي تعد جزء لا يتجزأ من السياسة العقابية لاستكمال المعاملة التي سبق تطبيقها أثناء فترة الحبس، لمساعدة المحبوسين في مواجهة “أزمة الإفراج” وذلك بواسطة المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المتواجدة عبر التراب الوطن.
وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير، “تواصل الدولة مساعيها بإشراك مختلف أطياف المجتمع من جمعيات ومؤسسات، من خلال خلق فرص عمل لهم كالمهن الحرة والصناعات التقليدية، فضلا عن فتح إمكانية متابعة المسار الدراسي وكذا الاستفادة من القروض المختلفة التي توفرها الدولة، وهذا التوجه يعتبر الحل الأمثل والكفيل للحد من ظاهرة الإجرام وسط المجتمع، حيث يساهم في احتضان المفرج عنهم من جديد وسط المجتمع باليات إنسانية”.
وبخصوص الشق المتعلق بوجود أنظمة قانونية في بعض الدول، تعتمد إجراءات صارمة كالأشغال الشاقة أو الأحكام المشددة غير القابلة للإفراج المشروط، اكد الوزير لطفي بوجمعة أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تضمن أحكاما مستوحاة من الانعكاسات التي أقرتها البيئة الدولية، إذ حاول المشرع الجزائري، يضيف الوزير، تبني سياسة عقابية مبنية على أسس علمية تتوافق ومبادئ الخدمة الاجتماعية من جهة، وتراعي مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وقد أثبتت هذه الساسة، يقول لطفي بوجمعة، فعاليتها في تقليص معدلات العود إلى الجريمة، لافتا في السياق إلى أن ” معاملة المحبوس المتبعة داخل المؤسسة العقابية تستند إلى آليات مثل التصنيف والرعاية الصحية و الاجتماعية والعمل والتعليم، وخارجها كالوضع في الورش الخارجية الحربة النصفية، الإفراج المشروط ، العمل للمصلحة العامة وقدرتها على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، تحقيق الردع العام والخاص، الحد من معدلات الجريمة في المجتمع”.
وفيما يتعلق بمدى فعالية العقوبات البديلة وانعكاساتها على إعادة إدماج المحكوم عليهم وتقليل نسب العود، قال بوجمعة إن العقوبات البديلة تحقق نتائج إيجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من حيث مدى فعاليتها في تأهيل المحكوم عليه والتقليل من معدلات الجريمة واكتظاظ السجون.
وهذا ما يؤكد، وفقه، تماشي الجزائر مع مبادئ حقوق الإنسان واعتمادها كغيرها من الدول السياسة عقابية جديدة بمجموعة من البدائل والموجهة للمدانين بأحكام قصيرة المدة، وقاية لهم وسعيا لإعادة تأهيلهم، كالعمل للنفع العام وعقوبة إيقاف التنفيذ والإفراج المشروط.
أما بخصوص مراجعة بعض النصوص القانونية أو استحداث تدابير إضافية بما يكفل تعزيز الردع العام والخاص، نوه وزير العدل، لطفي بوجمعة، إلى أن نجاح أي سياسة عقابية في العالم يتوقف بالدرجة الأولى على وجود آليات هيكلية وأجهزة يضعها المشرع، إضافة إلى الآليات القانونية أو الصلاحيات الموكلة لهذه الأجهزة لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وفت وزير العدل، إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي دول العالم استحدث عدة أجهزة أناط بها قانونا مهمة تكريس السياسة العقابية وتجسيدها من خلال مختلف النصوص القانونية التي تكفل لها أداء مهمتها.
كما تم وضع العديد من القوانين الجزائية لمكافحة الجرائم المختلفة على غرار القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وعلاوة على ذلك تم تشديد العقوبات في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والأمن العام وأمن الأشخاص والأموال تجسيدا لإحدى أهداف السياسة الجزائية الرامية إلى الوقاية من هذه الجرائم عن طريق تحقيق الردع العام والخاص.