إبتسام بلبل
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن برمجة وإنجاز الفضاءات التجارية الجديدة، بما في ذلك أسواق الجملة المتخصصة، يتم بناء على اقتراح من الجماعات المحلية أو من المتعاملين الخواص، حسب ما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 06 مارس 2012 ، المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.
وتعرض هذه المشاريع، يضيف الوزير، على اللجنة الولائية لإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، التي يرأسها الوالي، وتتكفل بدراسة مدى توفر الشروط الاقتصادية والمالية والهيكلية لإنشاء مثل هذه الهياكل، في إطار مقاربة تنموية مندمجة، وتقوم مصالح وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتأطير الأسواق ودعم تطويرها، خاصة تلك ذات العلاقة المباشرة بالأمن الغذائي الوطني، في حال ورود طلبات رسمية من الجهات المؤهلة لذلك، وفق الآليات القانونية المعتمدة.
وحول إمكانية إنشاء سوق جهوي للأعلاف ببلدية بوغزول، أك زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يُولي اهتماما خاصا لتطوير الفضاءات التجارية ذات الطابع الاستراتيجي، لا سيما تلك التي ترتبط بشكل مباشر بضبط أسعار المواد ذات البعد الغذائي الحيوي، ومنها الأعلاف التي تعد إحدى الحلقات المركزية في سلاسل إنتاج اللحوم والحليب.
ولفت الوزير في السياق إلى أن إشكالية الأعلاف وما تسببه من تقلبات في الأسعار تمس أساسا القدرة الشرائية للمواطن واستقرار الأسواق الفلاحية والرعوية، ما يستدعي مقاربة وطنية متكاملة ترتكز على تثمين الموارد الجهوية وتنظيم شبكات التوزيع.
وضمن هذا السياق، أكد زيتوني أن بلدية بوغزول، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي على الطريق الوطني رقم 1 وارتباطها بشبكة السكة الحديدية، تكتسي أهمية لوجستية واضحة تؤهلها لاحتضان فضاء تجاري متخصص يمكن أن يساهم في تقليص تكاليف النقل، وضمان توزيع أكثر عدالة للأعلاف.
وأفاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بأن مصالح قطاعه تسجل على مستوى ولاية المدية عدة هياكل تجارية تتمثل في سوق جملة للخضر والفواكه، 81 سوق تجزئة،19 سوقا أسبوعيا؛12 سوقا للمواشي، منها واحد على مستوى بلدية بوغزول وسوقين مخصصين للسيارات.