إبتسام بلبل
أوضح وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن المبادرة بتعديل أو تتميم المراسيم التي تنظم الحياة المهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية والوظيف العمومي ليس من اختصاص القطاعات الوزارية.
ووفق وثيقة رسمية، تحمل الرقم 274 صادرة عن وزارة التربية_اطلعت عليها “الصريح”_ أشار الوزير إلى ان الأسلاك المشتركة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، وكذلك العمال المهنيين سواء الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أو لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، يكونون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية في مختلف القطاعات، والمبادرة بتعديل أو تتميم هذه المراسيم ليس من اختصاص القطاعات الوزارية.
ذكر الوزير، وفق ذات المصدر، بأن المشرع الجزائري اعتمد في مجال الوظيفة العمومية النظام المغلق المبني على نظام المسارات المهنية ورافقه بنظام التعاقد لإضفاء المرونة في عملية التوظيف ضمانا لحسن سير المؤسسات والإدارات العمومية، وهو ما تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي أحال في مادته الثالثة تطبيق أحكامه بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين تتخذ بمراسيم، حيث يبادر كل قطاع بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة به، ونفس الشيء بالنسبة للتعديل أو التتميم.
تعديل الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لعمال التربية
وإلى ذلك، وفيما يتعلق بانشغال حول تعديل الاختلالات المسجلة على مستوى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أوضح الوزير سعداوي أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة أين استمعنا فيها لانشغالاتهم، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، والتي هي محل دراسة وتدقيق من طرف ذات اللجنة قبل عرضها على المنظمات النقابية المعنية ابتداء من تاريخ 6 أفريل 2025 وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بشأنها.
وأشار الوزير سعداي إلى أنه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 25-55 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تم تنصيب لجنة مركزية لمتابعة عمليات تطبيق أحكام المرسومين التنفيذيين سالفي الذكر.
وتم عقد لقاءات تنسيقية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بحضور ممثلين عن وزارة المالية لضبط وتوحيد آليات التنفيذ في إطار التعاون المشترك المرتبط بعمليات ومراحل التنفيذ.
