إبتسام بلبل
أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن القانون حدد أحكام جزائية ضد خطابات الكراهية تضمن الصرامة في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تهدد الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الجزائري، تتراوح بين 6 أشهر و 10 سنوات حبس وغرامة مالية قد تصل إلى 10.000.000 دج.
وفي رد على سؤال كتابي متعلق بإستراتيجية وزارة العدل في التعامل مع خطابات الكراهية التي انتشرت في شكل فيديوهات بسبب لقاءات رياضية، أوضح الوزير في مراسلة رسمية تحمل الرقم 516 ، مؤرخة في شهر أفريل الجاري، أن التصرفات المبنية على أساس التمييز ونشر خطاب الكراهية منبوذة أخلاقيا ودينيا وقانونيا، أدت إلى تدخل المشرع الجزائري وإصدار القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
وتضمن القانون إجراءات وقائية من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذها.
وأضاف وزير العدل، أن الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة للوقاية منها، لاسيما من خلال وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار وقبول الآخر، بالإضافة إلى اعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية.
كما تبنت إستراتيجية الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما، وكذا ترقية التعاون المؤسساتي، بالإضافة إلى تضمين برامج وسائل الإعلام لنشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الإنسانية، إلى جانب إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
كما تضمن الدولة، وفق الوزير، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم للمساعدة القضائية بقوة القانون، فضلا عن استفادتهم من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وبخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة لكرة القدم بين ناديين محليين، مؤخرا، أفاد الوزير لطفي بوجمعة، أنه تم تسجيل قيام شخصين بتوجيه عبارات تتضمن التمييز وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تمت متابعتها من طرف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبعد سماعهما من طرف قاضي التحقيق تم وضعها رهن الحبس المؤقت والقضية قيد التحقيق القضائي.
كما تم توجيه مذكرة عمل إلى قضاة النيابة بالجهات القضائية، من أجل إيلاء عناية خاصة بهذا النوع من الجرائم والحرص اللازم في تسيير الدعوى العمومية بنجاعة وصرامة، بشكل يضمن تحقيق الردع العام.
ولفت وزير العدل، حافظ الأختام، إلى تدخل القضاء بحزم لردع الوقائع التي جرت خلال مباراة لكرة القدم بين ناديين محليين، كما تضمنت المذكرة التحسيس بضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بغرض التنفيذ الأمثل للقانون رقم 20-05 المشار إليه أعلاه، وكذا القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.