قال وزير السكن محمد طارق بلعريبي، إن الجزائر راهنت على البنى التحتية عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية كبرى، من بينها طريق الوحدة الإفريقية الممتد على مسافة 10 آلاف كلم.
وأضاف الوزير في كلمته على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة الـ44 لـ”شلتر إفريقيا”، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أن طريق الوحدة يربط 6 دول، وأن الوصلة المحورية للألياف البصرية التي تربط 6 دول إفريقية استُكمل منها أكثر من 2700 كلم، وطريق تيندوف–الزويرات مع موريتانيا بطول 760 كلم.
وفي هذا الإطار، أضاف الوزير أن الجزائر التزمت عبر مختلف المراحل بترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة تُكرّس التكامل الإفريقي، وتحوّل فضاءنا المشترك إلى فضاء منفتح ومترابط. وتتضافر هذه الجهود مع تطوير شبكات النقل البري والجوي الرامية إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يعزز التبادلات التجارية ويرتقي بالتكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وتأكيدًا لهذا التوجّه، خصّصت الجزائر غلافًا ماليًا لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية، لا سيما تلك ذات الطابع الاندماجي أو التي من شأنها المساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارتنا.
واستطرد الوزير قائلًا: “وفي هذا الإطار، ووفاءً لهذه المبادئ الراسخة، جعلت الجزائر من التعاون الإفريقي إحدى أولويات سياستها الخارجية، وهي تستعد اليوم لاحتضان موعد إفريقي هام، يتمثل في معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي ستحتضنه الجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر 2025 في طبعته الرابعة، بما يعكس التزامها الملموس بتعزيز المبادلات التجارية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، التي تُعدّ ركيزة أساسية للنمو الشامل والتنمية المستدامة في قارتنا، حيث يُرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة أكثر من 2000 عارض من 140 دولة واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، بما يعزز مكانة إفريقيا في الساحة الاقتصادية العالمية ويفتح آفاقًا واعدة أمام التكامل والازدهار الجماعي”.
كما كشف وزير السكن، أن الرد على المكتتبين في “عدل 3” سيكون قبل نهاية جويلية.
وأشار بلعريبي إلى أن الرد بالقبول أو الرفض سيسمح بمواصلة عملية الاكتتاب، وأضاف أن السكنات ستكون مزوّدة بالتدفئة المركزية لأول مرة.
وقال الوزير، إن قطاع السكن في الجزائر يحتل مكانة مركزية في سياسة الدولة التي جعلت من الحصول على سكن أولوية مطلقة، وأضاف أن الجزائر استطاعت خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، بفضل توجيهات السلطات العليا، أن توزّع ما يقارب مليونًا و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر الولايات، في إطار التوازن الإقليمي، وهو إنجاز يُعد سابقة من حيث حجمه وأثره، وقد جرى تمويله بالكامل من موارد الخزينة العمومية، بما يعكس حجم الاستثمارات التي رُصدت.
واستطرد الوزير قائلًا: “ومما يبعث على الفخر والاعتزاز أن جميع هذه الإنجازات قد جرى تجسيدها بأيدٍ وخبرات جزائرية خالصة، بفضل منظومة متكاملة من الكفاءات والمؤسسات الوطنية، إذ يزخر قطاع السكن في الجزائر بنحو 19 ألف مؤسسة إنجاز مؤهلة ومصنّفة، ويمتلك طاقة بشرية هندسية متميزة، تضم حوالي 9500 مهندس معماري معتمد، فضلًا عن مكاتب دراسات عمومية متعددة الاختصاصات ذات خبرة معتبرة، إلى جانب أكثر من 11 ألف مرقٍ عقاري معتمد و3 آلاف مهندس مدني معتمد”.