بقلم: إبتسام بلبل
أرجع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، تدهور حالة الطريق السيار شرق–غرب، الذي يعرف حركة مرور كثيفة، إلى عدم احترام شروط الحمولة القانونية لمركبات الوزن الثقيل.
وفي رده على انشغال يتعلق بإعادة تأهيل الطريق السيار شرق–غرب في شطره الرابط بين ولاية سطيف وحمام البيبان بولاية برج بوعريريج، وكذا بمنطقة الجباحية بولاية البويرة، رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية البيض، عبد الباسط، هذا الانشغال، ليرد الوزير موضحًا أنه، حفاظًا على سلامة مستعملي هذا المحور الهام، تم اتخاذ عدة إجراءات استعجالية للتكفل بالأجزاء المتدهورة، حيث تم تسجيل عدة عمليات في حدود الموارد المالية المتوفرة، وهي حاليًا قيد الإنجاز، وتتضمن إصلاح النقاط المتدهورة المنتشرة عبر المقاطع المعنية.
وبالموازاة مع ذلك، وبهدف تحسين جودة الصيانة وضمان ديمومة الطريق السيار شرق–غرب، وكذا مواجهة التدهور المسجّل على مستوى بعض المقاطع منه، انطلقت عدة دراسات خبرة لمعرفة أسباب التدهور وإيجاد الحلول المناسبة والنهائية، وذلك وفق المعايير التقنية المعمول بها، حيث تم إسناد هذه العملية إلى مكاتب دراسات مختصة، ليتم بعد استلامها طلب تسجيل العمليات اللازمة من أجل التكفل بالأشغال عن طريق إسنادها إلى مؤسسات مؤهلة، وكذا متابعة ومراقبة جودة ونوعية الأشغال، وذلك بتكليف مكاتب دراسات ومخابر مختصة في المجال.
وأشار الوزير رخروخ، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، إلى أن عمليات صيانة الطريق السيار شرق–غرب من مهام “الجزائرية للطرق السيارة” بصفتها صاحب مشروع مفوض تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي تتكفل بمتابعة حالة الطريق وإحصاء النقاط المتدهورة بغرض برمجة التكفل بها وإصلاحها بواسطة الوسائل المادية المتوفرة لديها، وذلك ضمن أشغال الصيانة العادية أو عن طريق الصيانة الدورية، بتكليف مؤسسات متخصصة في ذلك، من أجل إصلاح وإعادة تأهيل المقاطع المتدهورة.
وأوضح في السياق أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على متابعة أشغال الصيانة الجارية حاليًا على مستوى الطريق السيار شرق–غرب، بهدف تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على سلامة وأمن مستعملي هذا المحور الهام والحيوي، وقد أصدرت تعليمات صارمة لـ”الجزائرية للطرق السيارة” قصد تكثيف الزيارات الميدانية، ورفع تقارير دورية مفصلة لمصالحنا المركزية عن مدى تقدم الأشغال، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز العراقيل التقنية والإدارية في الآجال المحددة، وتسريع وتيرة الإنجاز مع ضمان احترام معايير الجودة والسلامة