بقلم: إبتسام.ب
فتح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ملف ظاهرة الاختطاف، على خلفية جريمة اختطاف وقتل الطفلة مروة التي هزت مدينة قسنطينة، وقال إن العدالة لن تتسامح مع جرائم الاختطاف، وأن العقوبات في مثل هذه القضايا تصل إلى الإعدام، لا سيما عندما تكون الضحية قاصرًا.
وشدد بوجمعة على أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بهذه الظاهرة، وأن البرلمان منذ بداية عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عمل على سن قوانين رادعة لمواجهتها. وأضاف أن جريمة “مروة بوغاشيش” شنعاء وصادمة، معبرًا عن أسفه الشديد لما وقع، مؤكدًا في السياق أن العدالة ستتخذ أقصى الإجراءات لمعاقبة كل من يثبت تورطه. وأوضح أن السلطات القضائية استعملت كل الوسائل التقنية والبشرية للتحقيق، بتنسيق تام بين النيابة المختصة والضبطية القضائية، ومواصلة إصدار إنابات للوصول إلى كافة ملابسات القضية. وتابع قائلًا: “كل مواطن جزائري يكفل له القانون حق المواطنة والحماية في هذا الوطن، ولا يمكن التساهل مع من يعتدي على الأطفال أو ينتهك براءتهم”، واعتبر الوزير أن الجرائم ضد القصر أشد خطورة، وتستدعي تطبيق إجراءات أكثر صرامة.
وتعود حيثيات قضية الطفلة مروة، التي عُثر عليها جثة هامدة بعد اختفائها في ظروف غامضة بتاريخ الخميس 22 ماي 2025، حين اختفت مباشرة بعد اجتيازها آخر امتحان، ما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق مكثف، وبعد أكثر من شهر من البحث، تم العثور على جثتها بغابة جبل الوحش، وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بيانًا للرأي العام أكد فيه مقتلها بطريقة مروعة.
عرض مشروع قانون حماية الأشخاص في معالجة المعطيات الشخصية
وإلى ذلك، عرض وزير العدل، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأكد أن التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ترمي إلى “سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال مع تكييفه مع المعايير الدولية، قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي”، ما سيسمح بـ”تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال”. وتم في إطار النص إدراج “ضمانات عديدة، تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية”