إبتسام بلبل
أكد وزير السكن و العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن حرمان بعض سكان البلديات الممسوحة من الاستفادة من إعانات البناء الريفي يرتبط أساسا بمتطلبات قانونية تتعلق بالحصول على الدفتر العقاري.
وأوضح الوزير في رده على انشغال يتعلق بحرمان البلديات الممسوحة من إعانات البناء الريفي بسبب متطلبات الدفتر العقاري، رفعه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية مسح الأراضي تعتبر من بين الإجراءات القانونية الهامة التي يقوم بها المحافظ العقاري والتي يترتب عنها تسليم الدفتر العقاري لمستحقيه باعتباره سندا إداريا (سندا للملكية).
وبالنسبة للحالات الأخرى كالوراثة، أوضح الوزير أنه يتم التدخل من خلال عمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات ملكية مشهرة أو غير مشهرة اعتمادا على ممارسة الحيازة الفعلية، ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات تقع على عاتق وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة لأملاك الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذه التدابير القانونية مادام الأمر يتعلق بتحديد الملكية التي تشكل شرط أساسي لمنح الإعانة المالية للبناء الريفي، مشددا على أن مصالحه ملتزمة باحترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتسهيل استفادة المواطنين من برامج السكن الريفي.
وكان نائب بالمجلس الشعبي الوطني قد وجه مراسلة على وزير السكن حول إشكالية حرمان البلديات الممسوحة من إعانات البناء الريفي بسبب متطلبات الدفتر العقاري، مشيرا إلى أنه عكس ما يتم العمل به في البلديات غير الممسوحة، حيث يتم الاعتماد على شهادة الحيازة فقط لاستخراج رخص البناء، ما مكن السكان من الاستفادة بسهولة، يشترط في البلديات الممسوحة تقديم الدفتر العقاري حال دون تمكن العديد من المواطنين من الاستفادة، نظرا للطابع الشيوعي للأراضي وصعوبة إعداد الفريضة العقارية، وذلك بسبب عدة عوامل منها وجود عدد كبير من الأموات ضمن الورثة، ما يتطلب إجراءات معقدة لتحديد الحقوق، غياب وثائق الحالة المدنية لبعض الورثة مما يجعل إثبات الملكية صعبا، إضافة إلى وجود بعض الورثة في الخارج، وهو ما يعقد إجراءات القسمة العقارية واختفاء أو انقطاع أخبار بعض الورثة بسبب أحداث العشرية السوداء، مما يجعل تسوية الوضعية مستحيلة في بعض الحالات.
وأمام هذه الإشكالات القانونية والإدارية، أوضح النائب أن “سكان هذه المناطق يجدون أنفسهم محرومين من إعانات البناء الريفي، رغم امتلاكهم للأراضي بصفة عائلية متوارثة”، وفي المقابل “لم يواجه سكان البلديات غير الممسوحة هذه العراقيل، مما يفرض الحاجة إلى حلول تنظيمية تراعي خصوصية كل منطقة وتضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين”، لا سيما وأن “برنامج البناء الريفي يعد أحد الآليات الهامة التي وضعتها الدولة لدعم السكن في المناطق الريفية، غير أن تطبيقه كشف عن تفاوت واضح بين البلديات الممسوحة وغير الممسوحة، مما أثر على مبدأ العدالة في الاستفادة من الإعانات الموجهة لهذا البرنامج”، يضيف النائب.
وتساءل النائب عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا التفاوت وضمان استفادة جميع المواطنين من إعانات البناء الريفي، بغض النظر عن التصنيف الإداري لبلدياتهم وإمكانية اعتماد إجراءات مرنة تتيح لسكان البلديات الممسوحة الاستفادة من إعانات البناء الريفي دون اشتراط الدفتر العقاري، كما هو معمول به في البلديات غير الممسوحة وكذا الحلول المقترحة لتجاوز العوائق التي تحول دون إعداد الفريضة العقارية في البلديات الممسوحة.