بقلم: يوسف مطياف
أعلنت المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية عنابة، أنه قد تم تفعيل إجراءات التنازل عن حق الامتياز للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
وأفادت ذات المصالح أن جميع أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الحائزين على عقود الامتياز، في إطار أحكام القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، معنيون بتفعيل إجراءات التنازل عن حق الامتياز المنصوص عليها في المادة 17 من القانون، وذلك تنفيذًا للمنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 1 جوان المنقضي، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة.
ويُشترط في التنازل عن حق الامتياز التأكد من طرف مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من عدم وجود إجراءات فسخ لعقد الامتياز، إضافة إلى إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من طرف المستثمر صاحب الامتياز برغبته في التنازل عن حق الامتياز لشخص طبيعي آخر، مع توضيح مبلغ التنازل وهوية المرشح لاقتناء حق الامتياز.
كما يُشترط أن يكون التنازل عن كامل الحصة المشمولة بحق الامتياز، بما فيها الحقوق المرتبطة بها على الأملاك السطحية، ناهيك عن تفعيل أحكام المادة 17 من القانون 10-03 المتعلقة بحق الشفعة لفائدة الديوان أو باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية. وفي حالة عدم ممارسة حق الشفعة من طرف الديوان أو باقي الأعضاء ضمن الآجال القانونية، يُرخّص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لصاحب حق الامتياز بمواصلة إجراءات التنازل، بعد موافقة والي الولاية.
كما يُلزم المتنازل بتقديم ما يثبت أنه تم إعلام المتنازل له بوجود عقد الشراكة حتى يبقى هذا الأخير نافذًا في مواجهته، طبقًا لنص المادة 109 من القانون المدني. ويجب على المتنازل عن حق الامتياز إيداع ملف يشمل:
- طلبًا موقعًا عليه من قبل صاحب عقد الامتياز موجّهًا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يُبيّن فيه هوية المترشح لاقتناء حق الامتياز ومبلغ التنازل.
- نسخة من عقد الامتياز.
- نسخة من بطاقة التعريف البيومترية لصاحب حق الامتياز.
- نسخة من بطاقة التعريف البيومترية للمترشح الراغب في الحصول على حق الامتياز.
- تصريح شرفي مصادق عليه ومؤشر عليه، يصرّح فيه المترشح بأنه لا يحوز على عقد امتياز آخر على مستوى التراب الوطني.
ويُطلب من كل عضو في المستثمرة الفلاحية الجماعية أو الفردية يرغب في التنازل عن حق الامتياز اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه، وأي إجراء مخالف سيُواجه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الصدد