ق.إ
سحب ما يزيد عن 80 متعاملا دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن مناقصة المتعلق بمشروع إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط الذي يحمل اسم “سولار 1000”, حسبما أشار إليه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.
وأوضح بن عتو أن دفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن مناقصة التي أطلقت في نهاية ديسمبر 2021 من أجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، قد أفرج عنه، إذ شرع في سحبه منذ يوم الخميس الماضي ما يزيد عن 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.
كما أكد الوزير أن هذا المشروع الذي يشكل حسبه “تجربة أولى يخوضها البلد”، قد كان له “صدى مقبولا جدا” لدى المستثمرين، موضحا أن شركة “شمس” المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، هي من تتكفل بتسيير هذا المشروع.
وأشار أيضا إلى أنه “قد أوكل إلى شركة شمس تسيير هذا المشروع لأجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط في شكل حصص تتراوح سعتها بين 50 و300 ميغاواط لكل واحدة، فهي شركة مستقلة بشكل تام”، مضيفا أن الخبراء الذين عملوا على دفتر الشروط قد رفعوا جميع العراقيل، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي والمالي بهدف السماح للمتعاملين المعنيين بتقديم عروضهم.
وحسب الوزير، فإن عديد الخبراء قد شاركوا في إعداد دفتر الشروط، لاسيما من أعضاء لجان تنظيم الكهرباء والغاز والمحروقات ومجمعات سونلغاز وسوناطراك، إضافة إلى إطارات من وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي.
كما استطرد يقول “لقد حرصنا على الاستفادة من التجارب المكتسبة في مجال إعداد هذا النوع من الاستثمار لأجل إنجاح المشروع. فالآجال التي اقتضتها معالجة هذا الملف تصب في صالح المستثمرين”.
أما بخصوص المتطلبات التي ينص عليها دفتر الشروط، فقد تطرق السيد بن عتو إلى ضرورة احترام المستثمرين لنسبة إدماج تتراوح بين 40 و50 في المائة، موضحا أن “كل المكونات الضرورية لتنصيب وحدة الطاقة الكهروضوئية متوفرة ويتم تصنيعها محليا”.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بثماني مكونات أساسية تدخل في تنصيب المحطة والتي هي متوفرة على المستوى المحلي.
من جهة أخرى، أوضح السيد بن عتو بقوله “نسجل نقصا في مجال انتاج الخلايا الكهروضوئية، لكنه يتم التكفل بهذا المشروع، ويجب علينا أن نضمن في غضون أشهر انتاجا لهذه الخلايا بنسبة 100 في المائة”.
تمويل على عاتق المستثمر وحده
أما فيما يخص التمويل –يضيف الوزير- فانه سيتم اللجوء إلى نموذج “تمويل المشروع” الذي يفرض على المستثمر استعمال أمواله الخاصة، وأضاف أن هذا التمويل سيتجسد في إطار إنشاء شركة مشروع سيمتلك المستثمر 66 % من رأس مالها و 34 % موزعة (17 %) بين مجمعي سوناطراك و سونلغاز.
وأشار بن عتو أن هذا الترتيب المالي سيسمح للمؤسسات العمومية بالحصول على “رؤية ومتابعة لتطور المشروع وتشكيل أقلية مانعة في حالة ما إذا أراد المستثمر الانسحاب”، كما أكد في هذا الصدد أن الخبراء المكلفين بهذا المشروع عملوا “كثيرا” على الجوانب التكنولوجية والتقنية من اجل ضمان مردودية، سيما في مجال اختيار المكونات (لخلايا الفوتوفولطية والمحولات ومكونات أخرى).
وتابع قوله أن “إنشاء محيط اقتصادي مناسب لهذا لنوع من الاستثمار مضمون، وأن المردودية المالية للمشروع مضمونة كذلك ومن شانها المساهمة في اقتصاد كميات هامة من الغاز الطبيعي المستهلك على المستوى الوطني و تخصيص كميات إضافية للتصدير”، مذكرا بان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 15.000 ميغاواط في آفاق 2035، وتابع يقول الوزير انه “بفضل هذه المشاريع سنتمكن من تحقيق إنتاج سنوي يفوق 2000 جيغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية وتوفير 549 مليون متر مكعب من الغاز، كما يمكنننا تجنب انبعاث 1 مليون طن من الكربون”.
ويخص مشروع انجاز محطات الطاقة الشمسية (سولار 1000 ميغاواط) خمس ولايات من الوطن ويتعلق الأمر بكل من بشار وورقلة والوادي وتقرت والأغواط، والذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 5000 منصب شغل مباشر، كما أشار الوزير إلى أن الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من تلك المحطات، يتم ضخها في الشبكة الوطنية، مؤكدا أن المستثمر ستكون له علاقة تجارية مع سونلغاز عبر فرعها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أو مع المتعامل النظام.
وتابع قوله “أننا طبلنا كذلك من المستثمرين بان يقترحوا علينا أدنى سعر ممكن للكيلواط ساعي” معربا عن التزامه بالسهر على احترام هذا المطلب، أما فيما يخص آجال معالجة العروض التقنية فقد تم تحديد أربعة أشهر قبل القيام بفتح الأظرفة –حسب الوزير- مضيفا أن ستة أشهر كافية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية.