زكرياء أوديني
أكد أمس والي ولاية عنابة خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي على أنه سيشرع قريبا في مراسلة وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لإصدار قرار يقضي بمنع المتعامل التركي “كراطاس” من مغادرة الثراب الوطني، بعد احتياله على مكتتبي السكن الترقوي بالبركة الزرقة -بحسب والي عنابة- إلى غاية تسليمه المشروع كاملا للمكتتبين.
وأوضح والي الولاية أنه اجتمع أول أمس بعدد من المكتتبين الذين قاموا بتسديد مستحقات سكناتهم بالبركة الزرقة لفائدة شركة “كرطاس” المسؤولة على تشييد 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء ببلدية البوني.
واعتبر الوالي ما قام به المتعامل التركي جريمة في حق المكتتبين، خاصة وأنهم لم يتحصلوا على سكناتهم منذ أكثر من 8 سنوات كاملة رغم أن العديد منهم قاموا بتسديد مستحقات سكناتهم، موضحا أن السلطات الولائية اجتمعت سابقا مع ممثل من شركة “كرطاس” لمناقشة هذا الملف الشائك، أين أمر بتذليل كافة الصعاب والعوائق أمام الشركة المكلفة لتمكينها من إتمام سكنات المكتتبين .
وكانت مديرية السكن قد حددت تاريخ 23 جانفي كموعد انطلاق الأشغال في موقع المشروع السكني المذكور والانتهاء منها في غضون 24 شهرا كأقصى حد.
وذلك بعد الاجتماع المنعقد بمقر المديرية بحضور المرقي العقاري “كرطاس” ممثل في شخص المسير وممثلين عن المكتتبين وكافة الجهات المعنية من مديرية السكن ورئيس دائرة البوني ومدير الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى ممثل عن مديرية أملاك الدولة وممثلا عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وبلدية البوني.
وفي سياق ذي صلة، أكد بريمي على أن السلطات الولائية لن تقوم بإلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية سيدي عمار في حين ستقوم بدراسة الطعون وإسقاط كل من لا تتوفر فيه الشروط القانونية للحصول على سكن اجتماعي .
وللتذكير، فقد شن عدد المقصيين من الحصة السكنية لصيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري التي تم توزيعها مؤخرا ببلدية سيدي عمار، أمام مقر الدائرة المعنية لمطالبة المسؤولين لعدة أيام متتالية طالبوا فيها تدخل والي عنابة وفتح تحقيق في القائمة المعلن عنها، والتي قالوا عنها أنها ضمت أسماء لغرباء عن المنطقة، وأصحاب أملاك وأشخاص ليس لهم الحق في السكن، حيث طالبوا بإلغاء القائمة وإعادة إعداد قائمة أخرى تكون منصفة لجميع المستحقين -حسبهم-.