منال.ب
قال المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إنه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد، مشيرا إلى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من أجل محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وأكد سامي قلي، على وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية، مضيفا أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء للفصل فيها خلال الأيام القليلة القادمة.
وكشف أن عدد الأسواق التجارية التي تم فتحها خلال الشهر الفضيل بلغ 566 سوقا تجاريا عبر الوطن، بما فيها مناطق الظل، قائلا إنها تتوفر على مختلف المنتوجات حتى ملابس العيد.
وكشف قلي، عن عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الأخيرة لمراجعة المرسوم التنفيذي الخاص برفع هوامش الربح لمنتجي وموزعي الحليب، مؤكدا أن نص المراجعة سيُرسل إلى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وأشار المتحدث إلى أن المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة هي سارية المفعول، والتي تم فيها استحداث تطبيق إلكتروني يسمح بالتعرف على وحدات إنتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا، وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة.
وبخصوص تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش خلال الـ 10 أيام الأولى من رمضان، كشف سامي قلي عن تسجيل 56.562 تدخل، أفضت إلى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي، مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة بأحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7و10 سنوات.
وتم خلال الثلاثي الأول من 2022 تسجيل 549.135 تدخلا و342 42 مخالفة أسفرت على و39.831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682 محلا تجاريا.