الباقي من حصة 16500 سكن الأشغال بها لم تتجاوز 60 %
نبيل.ب
كشفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة عن برمجة 2200 وحدة سكنية للتوزيع في صيغة العمومي الإيجاري بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
وهي التي تسير بها الأشغال بوتيرة جيدة لاسيما الربط بالشبكات والتهيئة الخارجية، لكن تبقى هذه الحصة السكنية المبرمج توزيعها قليلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للسكنات التي يسيرها الديوان عبر تراب الولاية والتي تراوحت نسبة إنجازها بين 0 في المائة و60 %.
إذ أن عدد كبير من السكنات العمومية الإيجارية التي توقفت بها الأشغال منذ أزمة كورونا ولم تنطلق بعد لظروف تبقى غير واضحة منها ما يتعلق بفسخ العقد مع المقاولة المعنية لتقاعسها في الإنجاز ومنها ما يتعلق بعدم قدرة المقاولة على الاستمرار لعد صب الاعتمادات المالية وغيرها من الأسباب التي جعلت من المواطن ساخط على الوتيرة التي تسير بها مشاريع إنجاز السكنات عموما بمختلف بلديات الولاية.
واستنادا إلى مصادر “الصريح” من أوبيجيي قالمة، فإن هناك 3654 وحدة سكنية انتهت بها الأشغال وبقيت تهيئتها الخارجية والربط بمختلف الشبكات، و2277 وحدة بلغت نسبة إنجازها 60 %، في حين توجد هناك 785 وحدة سكنية تتراوح نسبة إنجازها بين 30 و60% ، هذا وتوجد 1556 وحدة سكنية في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال بأكثر من 4000 وحدة سكنية بسبب عدم استكمال الإجراءات أو تماطل المقاولات المعنية.
جدير بالذكر أن وزير السكن والعمران طارق بلعريبي وخلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى قالمة كان قد أبدى عدم رضاه لوتيرة سير أشغال السكن في مختلف الصيغ بقالمة.
أين رفع تحدّ مع المقاولات خصوصا فيما يتعلق ببرنامج عدل 2، بضرورة تكثيف العمل لتسليم السكنات في الآجال المحددة، الأمر الذي يبدو صعبا بالكثير من ورشات الإنجاز لاسيما تلك المتعلقة بالعمومي الإيجاري نظرا للكثير من العراقيل وعدم التزام الكثير من المقاولات بآجال إنجاز السكنات إما بسبب عدم حصولها على الأغلفة المالية أو قلة اليد العاملة.
ليبقى المواطن ينتظر في الوقت الذي تشير كل المعطيات الميدانية إلى تأخر تسليم السكنات الجارية بها الأشغال خارج الـ2200 سكن المبرمج توزيعها في عيد الاستقلال، حيث أن الكثير من المواطنين يعيشون ظروف سكن قاهرة لا تحتمل الانتظار أكثر من اللازم.