ق.ج
سلمت السلطات المحلية لولاية سطيف، 15 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين، مع تسليم 07 رخص تغيير النشاط، وتأتي هذه العملية في إطار ورقة الطريق المسطرة لمرافقة المستثمرين المحليين والتكفل بانشغالاتهم وتذليل الصعوبات والعراقيل التي حالت دون دخول مشاريعهم الاستثمارية حيز الاستغلال وأيضا ومواصلة للعمليات السابقة المتضمنة تسليم مختلف الرخص القانونية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكن أصحاب المشاريع العالقة من الدخول مباشرة في عملية الإنتاج، علما أن مختلف عمليات تسليم الرخص القانونية لفائدة المشاريع الاستثمارية التي عرفتها الولاية مكنت لغاية بداية الأسبوع الجاري تسليم 85 رخصة استغلال استثنائية، و61 رخصة تغيير النشاط، إلى جانب 96 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية، وكذا 27 شهادة مطابقة بعد معالجة مشكل الارتفاقات.
وأكد والي سطيف كمال عبلة أن عملية رفع القيود على هذه المشاريع الاستثمارية ستخلق ما يزيد عن 22 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وهو الأمر الذي يجعل ولاية سطيف رائدة في المجال الاقتصادي مما سيؤهلها لتحقيق التحدي بجعل سنة 2022، سنة اقتصادية بامتياز حسب قوله من خلال خلق الثروة وتعزيز فرص الشغل والرفع من الصادرات مؤكدا في نفس الوقت بأن عملية دراسة مختلف الطلبات مستمرة قصد معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.