ابتسام بلبل
كشف رئيس الجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، لـ”الصريح” أن الزيادات التي أقرها أصحاب الفنادق التونسية بالكاد تلامس سقف 10 % وأعاد في حديثه أسباب هذه التعديلات في الأسعار إلى نتائج ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات وصراعات خاصة تداعيات كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق الدولية.
ورغم ذلك توقع رئيس الجامعة التونسية للنزل، أن يصل عدد السياح الجزائريين في تونس هذا العام إلى ما يقارب المليون سائح وهو رقم لا يعكس رغبة الجزائريين في قضاء العطلة بتونس باعتبار أن قرار فتح الحدود بين البلدين جاء متأخرا نسبيا من جهة، كم أن موسم الصيف والعطل يعيش مرحلته الأخيرة ولم يتبق منه إلا القليل.
وأكد رضوان بن صالح، أن الوكالات السياحية الجزائرية في تواصل مستمر مع الطرف التونسي وهي تسعى للإحاطة بجملة العروض والامتيازات المقدمة لفائدتها وفائدة زبائنها، خاصة أن تونس تعد من بين أهم الوجهات التي تعمل عليها هذه الوكالات، واصفا في السياق قرار فتح الحدود بالمُهم والمساعد على إنعاش الموسم السياحي في تونس.
وقال بن صالح أن السلطات التونسية اتخذت كل التدابير لاستقبال الأشقاء الجزائريين ومرافقتهم لقضاء عطلتهم في أحسن الظروف بداية من المعابر الحدودية إلى التكفل بتوفير الراحة أثناء التنقل والإقامة وتبقى _حسبه_ الحمامات والوطن القبلي من أهم الوجهات التي يفضلها الجزائريين.
وووجه بن صالح نداء للسياح الجزائريين من أجل التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة وتحديد عمليات الحجز تجنّبا للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال جهات غير معتمدة ولا تمتلك الصفة القانونية للقيام بمثل هذا النشاط.
وأشار محدثنا، إلى أن المعابر الحدودية ومن أجل السلامة الصحية لضيوف تونس أقرت تطبيق بروتوكول صحي لمكافحة انتشار وباء كورونا يتعلق بضرورة إظهار الجواز الصحي أو تحليل “بي سي آر” خلال 48 ساعة التي تسبق الدخول أو تحليل المضادات الجينية خلال 24 ساعة التي تسبق الدخول إلى التراب التونسي، وهذا حفاظا على سلامة وراحة السياح، كما نفى وجود أي ضريبة على الجزائريين عند هذه المعابر، مشيرا إلى أن الضريبة الوحيدة هي المتعامل بها في كل الدول ومع جميع الجنسيات والمتعلقة بضريبة الفنادق المقدرة بـ 3دينار في الفندق من 4-5 نجوم و2 دينار في الفنادق الأقل.
وبخصوص أسعار الخدمات الفندقية قال محدثنا أنها تبقى تنافسية ومناسبة، وفسر الارتفاع والتضخم في مختلف مناحي الحياة بتأثيرات كورونا على غرار بقية دول العالم، ما خلف أزمة مادية لأصحاب الفنادق وأحدث تضخما في المعيشة، مؤكدا بأن أغلب الفنادق في تونس تعود ملكيتها للخواص وأسعارها غير موجهة من قبل الدولة وهي تخضع لقانون السوق وقاعدة العرض والطلب وهي تعمل على تقديم أفضل العروض لزبائن والوكالات السياحية المتعاقد معها.
ومن جهة الوكالات السياحية الجزائرية، وحسب الاستطلاع الذي قامت به “الصريح” فإن الكثير منها رفع أسعار الحجز والإقامة 100 % مبررين ذلك بارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق التونسية مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن العروض تبقى بعيدة عن التوقعات.
وتضبط الوكالات السياحية في الجزائر برامجها واستكمال مفاوضاتها مع الجانب التونسي، بما يضمن خدمات في المستوى بعد عامين من الحرب مع الوباء، فيما عرفت الأسعار زيادات بنسبة 100 بالمائة وفق ما أكده أصحاب عديد الوكالات السياحية بعنابة.