سمية. ك
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين “شريك أساسي ومهم” في الإصلاحات التي باشرها القطاع.
وأوضح رزيق في رسالة قراها باسمه، احمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن “الاتحاد يعد شريكا أساسيا ومهما لوزارة التجارة، في مختلف الورشات الخاصة بإعادة تأهيل العمل التجاري وإعادة هيكلة وتطوير النشاطات التجارية وكذا الإنعاش الاقتصادي”.
ونوه المتحدث “بالمرافقة الدائمة والمستمرة” لهذه الهيئة لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات في تجسيد الاستراتيجيات الرامية إلى تموين الأسواق وتحسين الخدمات، كما أشار إلى أن مجهودات “جبارة” قد بذلت من اجل ضمان إنعاش اقتصادي فاعل.
مذكرا في هذا الصدد “بالقرارات السيادية” التي اتخذت من اجل ضبط الصادرات وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني الذي –كما قال- فرض نفسه عبر التحكم في الإنتاج وتحسين النوعية”.
وتطرق ذات المسؤول في رسالته الموجهة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى آليات دعم الاستثمار الوطني المدرجة في إطار القانون الجديد للاستثمار، مذكرا بان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أولى “اهتماما خاصا” بإثراء هذا القانون بشكل يستجيب إلى انشغالات المتدخلين في هذا المجال.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، على أهمية تكثيف الجهود من اجل ترقية الاقتصاد الوطني، منوها “بالاهتمام الخاص” الذي يوليه رئيس الجمهورية للاقتراحات التي قدمها الشركاء الاقتصاديون بهدف إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعرفت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التي نظمت تحت شعار “ترشيد الاستيراد وترقية الصادرات ودعم الاستثمار الوطني، رهان الإقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة”، مشاركة 37 اتحادية وطنية في مختلف القطاعات المنتمية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فضلا عن ممثلين عن وزارتي الصناعة والتكوين والتعليم المهنيين والمجتمع المدني ومصالح الجمارك.
كما تميزت أشغال هذه الدورة العادية ذات الطابع التنظيمي والهيكلي، بمداخلات قدمها ممثلون عن التأمينات ومصالح المركز الوطني للسجل التجاري.