أميرة سكيكدي
بلغت ديون الفرع الجهوي لمؤسسة التسيير العقاري ”جاست إيمو”، لدى سكان أحياء عدل منذ بداية سنة 2022 إلى غاية اليوم قرابة 8 ملايير ، بسبب تخلف المستفيدين من السكنات عن تسديد مستحقات الإيجار والأعباء الشهرية، الأمر الذي تسبب في إثقال كاهل المؤسسة خاصة وأنها تمثل مداخيلها الأولى.
أكد مدير الفرع الجهوي لمؤسسة التسيير العقاري التي تتولى تسيير الأحياء التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وكذا استلام مستحقات الإيجار، في لقائه مع “الصريح”، أن ديون “جيست إيمو”، بلغت 7 ملاير و800 مليون سنتيم، وهي حصيلة الديون المترتبة على عاتق قاطني مختلف أحياء “عدل” بعنابة منذ مطلع السنة الجارية.
وفي الصدد، أضاف المصدر، أن الأمر يؤثر بشكل سلبي على مختلف المشاريع التي تبرمجها المؤسسة لفائدة المواطنين، على غرار المشاريع المتعلقة بترميم العمارات ونظافتها، توفير الحراسة وخزانات المياه وصيانة المصاعد وغيرها من الخدمات التي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية انجازها، إلى جانب التأمينات في حال حدوث الكوارث على غرار الحرائق وغيرها التي تأخذ المؤسسة أيضا على عاتقها مسؤولية تعويض المتضررين منها.
وأشار المصدر، إلى أن كل مواطن ملزم بتسديد كافة المستحقات واحترام بنود العقد بالإيجار وكذا نظام الملكية المشتركة، حيث يجب تسديد مستحقات الإيجار والأعباء المفصلة بشكل منتظم في إشعار الدفع خلال 15 يوما من كل شهر مع إيداع وصل التسديد المسلم من قبل البنك على مستوى مكاتب التسيير العقاري والتابعة للوكالة المتواجدة على مستوى مقرات سكناتهم مقابل استلام قسيمة تثبث التسديد.
كما أنه يجب احترام آجال التسديد تفاديا لإجراءات الطرد بسبب التخلف عن عدم تسديد 3 أشهر من الإيجار وفق المادة رقم 09 من عقد البيع بالإيجار، حيث أن مصير المتخلفين عن تسديد ما عليهم من ديون في ظل التسهيلات التي تم وضعها هو الطرد.
مؤكدا أن 15 شخصا مستفيدا من سكنات “عدل” بعنابة، مهددون بالطرد بسبب عدم تسديد الأقساط الشهرية وتراكم ديونهم لأزيد من ثلاث سنوات، من بينهم 9 أشخاص فصل فيهم القضاء وصدر الحكم النهائي بطردهم من شققهم.
مضيفا أن التهرب وعدم تسديد المستحقات الشهرية المتمثلة في الإيجار والأعباء المضافة يعرض أصحابها للطرد حيث أن تماطل المعنيين عن التسديد أجبر ذات الجهة على مقاضاتهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والودية بعد توجيه الاعذار الأول والثاني وإرسال رسائل التذكير ومحاولات جدولة الديون قبل أن يتم تحويل ملفاتهم إلى القضاء.
واشار محدثنا أن فرع عدل للتسيير العقاري سيقوم بمقاضاة المستأجرين الذين تأخروا لمدة طويلة عن دفع إيجار سكناتهم وتسوية الديون المتراكمة، رغم أن العقود تلزمهم بدفع المستحقات بشكل شهري ودوري.
ودعا المعني كافة المواطنين إلى تسديد ما عليه من مستحقات لاسيما مع الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها ذات الجهة، من أجل ضمان سيرورة المؤسسة وتوفير كافة الخدمات التي ترقى إلى مستوى تطلعات السكان.