معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ 30
سمية.ك / وأج
أشاد المشاركون في لقاء منظم على هامش معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ 30، المقامة بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الساعية لرفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى مستويات قياسية، والتي قد تصل 10 مليار دولار بنهاية 2022.
وخلال هذا اللقاء، الذي تم فيه عرض مختلف الإجراءات والآليات المطروحة لرفع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتشجيع المستثمرين المحلين، أجمع المشاركون على أن الفرصة مواتية أمام المستثمرين الجزائريين لرفع التحدي وولوج الأسواق الدولية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و يرى مقداد عقون، مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، أن الإجراءات والتسهيلات المتخذة من طرف الحكومة لفائدة المستثمرين الجزائريين، ستسمح بخلق نوع من التوازن الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، مع مراعاة احتياجات المواطن ورفع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ولتحقيق الغرض، أبرز عقون أن الحكومة أعدت إستراتيجية ترتكز على تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا ما تعلق بالمنتجات المتوفرة في السوق المحلية والتي تمتلك الجزائر منها المؤهلات اللازمة على مستوى السوق الدولية وبأسعار تنافسية.
وأضاف أنه “من الضروري تفعيل الإمكانيات المتاحة محليا ورفع نسبة الإنتاج الصناعي من خلال تشغيل الطاقات الانتاجية بصفة كلية، مع تجسيد “نمط التنظيم الجديد لمختلف الشعب”، مؤكدا على ضرورة تفعيل لغة الحوار بين مختلف الفاعلين.
ومن بين المؤسسات المرافقة لعملية التصدير، عرض بروري سفيان، ممثل المؤسسة الفرعية للتصدير (TASDIR-SAFEX) التابعة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، تجربة المؤسسة التي تتكفل وترافق المؤسسات المشاركة في المعارض الدولية بالجانب اللوجيستيكي والتقني في مسعاها لتصدير منتجاتها الى الخارج، مبرزا بأن الظروف مهيأة وتسمح للشركات الجزائرية بأخذ حصتها في السوق الدولية، خصوصا في ظل الاجراءات الحالية لفتح فروع بنكية جزائرية في عدد من دول العالم.
وثمن بولمرقة طارق، رئيس الوكالة الوطنية للمصدرين الجزائريين (ANEXAL )، الإجراءات المتخذة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات التي سمحت بتحقيق نتائج مرضية على الرغم من العراقيل نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وعوامل اقتصادية أخرى متعلقة بالظرف الدولي.
و بعد استعراضه لجملة الإجراءات المتخذة، خاصة في سنة 2022، أكد بأن الشركات الجزائرية، لاسيما الناشطة في قطاعات الصناعة الغذائية (السكر، زيت المائدة) والأجهزة الكهرومنزلية بإمكانها ولوج الأسواق الإفريقية والأوروبية بمنتجات ذات جودة عالية.
وأضاف بأن طموح المستثمرين يكمن في تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات في عدة مجالات أخرى تمتلك المقومات اللازمة لذلك، في ظل التحفيزات والتسهيلات المقدمة للمصدرين، كما طالب بالإسراع في فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج وتعزيز عمل الدبلوماسية الإقتصادية.
ومن جهته، يرى بوعظمة بوعلام، نائب مدير مكلف بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، أن الوكالة قريبة من المستثمر في مسعاه لتصدير منتجاته في ظل التحفيزات الجبائية والمالية الممنوحة، سواء فيما يتعلق بالتعويض على تكاليف النقل، المشاركة في المعارض الدولية أو غيرها، منوها في الوقت ذاته بالمنصة الرقمية المستحدثة خصيصا للمصدرين الجزائريين و “التي عرفت تسجيل 189 مؤسسة و400 طلب منذ إطلاقها في الـ 12 من أكتوبر 2021”.
وبدوره، تطرق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتأمين وضمان الصادرات (CAGEX)، زهير يعيش، الى أهمية التأمين على عمليات التصدير وتقرب المصدرين من مصالح ”كاجكس” للاستفادة من كل الخدمات المقدمة، لاسيما التأمينات على العمليات التجارية والنزاعات الناجمة في حال الإخلال بالالتزامات المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد المسؤول، بالمناسبة، توفر المؤسسة على قاعدة بيانات لكل المستثمرين العالميين، من شأنها تسهيل التعاملات وإعطاء أكثر شفافية ووضوح بخصوص وضعية المتعاملين المحتملين على المستوى الدولي، مما يسمح بتفادي مشاكل قد تنجر من وراء ذلك، خصوصا ما تعلق بآجال وإمكانيات التسديد.
و لهذا الغرض، اعتبر يعيش أن التأمين عن الصادرات ضروري و يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، داعيا المتعاملين الجزائريين إلى الانخراط في هذا المسعى.
وخلال هذا اللقاء تم عرض تجربة شركة (بومار) المعروفة بعلامتها التجارية بالجزائر (ستريم) في مجال التصدير كنموذج عن نجاح المؤسسة الجزائرية في ولوج أسواق دولية.
وأوضحت مسؤولة التصدير بالشركة، شهيناز شنيط، أن النتائج المحققة في هذا المجال راجعة أساسا إلى الإجراءات والتحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، على غرار فتح ممرات على مستوى الموانئ والمشاركة في الصالونات الدولية، والتي مكنتهم من ولوج أسواق دولية في ظرف قياسي.