تورط فيها إطارات سابقين في شركة “سياتا”
لمين موساوي
فصلت محكمة عنابة الابتدائية، في قضية اختفاء 4000 عداد في شركة “سياتا” المنحلة، أين تمت إدانة موزعين بعام حبسا و20 مليون غرامة، وعام حبسا غير نافذ و5 ملايين غرامة في حق مدير ساب.
فيما أدين 3 متهمين أخرين في القضية بعامين حبسا موقوف النفاذ و20 مليون غرامة، كما تمت تبرئة 4 متهمين أخرين متمثلين في إطارات وموزعين سابقين في الشركة المنحلة.
وتعود حيثيات القضية، إلى سنة 2014، أين استمعت مصالح التحقيق للفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية عنابة، لأقوال مدير الوحدة الولائية السابق لـ”سياتا”، والذي تم توقيفه عن العمل تحفظيا إثر اكتشاف ثغرة مالية فاقت المليار في غضون التحقيقات الأولية نهاية تلك السنة، في قضية اختفاء 4000 عداد من حظيرة المؤسسة وجدت في بنايات تابعة لمرقين خواص.
كما تم الاستماع لـ4 إطارات آخرين يشغلون مناصب رؤساء وحدات ومراكز إلى جانب عمال بسطاء أخذت أقوالهم بخصوص هذه القضية التي أتت كمرحلة جديدة في ملف التحقيقات التي لا تزال مفتوحة بخصوص الاستحواذ على أموال مؤسسة سياتا التي تم حلها سنة 2015 وعودتها لسابق عهدها، تحت تسمية مؤسسة توزيع المياه لعنابة.
هذه القضية المدوية التي طالها التحقيق منذ سنوات من قبل الفرقة الاقتصادية لولاية عنابة، عندما قدم مدير وحدة عنابة في ذلك الوقت شكوى، إثر اختلالات في التسيير وشبهة فساد استهدفت ألاف العدادات التي اختفت فجأة أنذاك، تم تأجيلها إلى 30 من شهر أكتوبر الحالي، على خلفية فضيحة الثغرة المالية التي سبق وأن تنقلت لجنة وزارية لرفع تقرير بخصوصها نهاية 2014، أين تم إصدار عديد القرارات المتعلقة بالتوقيف التحفظي في حق عديد الموظفين الذين يتواجد ضمنهم رؤساء وحدات ومراكز.
والمدعى عليهم في هذه القضية الصارخة هم كل من مدير وحدة سابق، ومدير مركز سابق، ومدير قسم المبيعات السابق، ومدير الإدارة الفنية، ومدير القسم المتقاعد، واثنان من أمناء المخزن إلى جانب 4 موزعين خواص، أين تمت تبرئة 4 متهمين وإدانة الأخرين بأحكام ما بين السنتين والسنة حبسا نافذا وغير نافذ.