ع. لوامي / أ. سكيكدي
أنهى المدير العام لمؤسسة فرتيال ستيفان ديودي بصفة رسمية يوم الخميس في برقية له مهام مدير مركب عنابة نور الدين بزير وعين مكانه خالد بن شيخ مديرا بالنيابة للوحدة بعنابة.
علما أن هذا القرار وصفه العديد من عمال المؤسسة بانتهاج سياسة الهروب للأمام من طرف الإدارة خصوصا وأنه لن يغير _حسبهم _ من شيء في الأوضاع الداخلية التي تشهدها المؤسسة منذ عدة أشهر ، حيث أكد هؤلاء بأن العمال والشريك الاجتماعي كانوا ينتظرون خصوصا في هذه المرحلة الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعمال التي تم رفعها بصفة رسمية للإدارة وفتح أبواب الحوار بين الإدارة والشريك الاجتماعي والاستجابة بالأخص للمطالب الخاصة بجانب الاستثمار في وحدات الانتاج والموارد البشرية لسد العجز الكبير خصوصا في هذا الجانب .
وفي سياق موازي، اشتكى عدد من خريجي الجامعات وأبناء حي سيدي سالم التابع اداريا لبلدية البوني، والموجهين في عروض عمل مؤسسة “فرتيال” بما وصفوه بالتلاعب في العروض ومنح مناصب الشغل بالمحسوبية، وهو الوضع الذي كان سببا في عديد الاحتجاجات التي شنها المعنيون عديد المرات، أين طالبوا بالتدخل العاجل لمديرية التشغيل بالولاية من أجل وضع حلول وإعادة النظر في الوضعية.
ورفع المعنيون مراسلات تحوز “الصريح” على نسخ منها، إلى كل من مدير وكالة التشغيل بالولاية، والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي، اشتكوا من خلالها آلية التوظيف في شركة “فرتيال”، مؤكدين على تلاعب وكالة التشغيل المحلية بالبوني في عروض العمل وتجميدها لأسباب مجهولة.
حيث جاء في نص المراسلة أنه وبعد مطالبة المعنيين بالتوظيف في المؤسسة المذكورة عن طريق عدة وقفات احتجاجية تم توجيههم من طرف وكالة التشغيل المحلية بالبوني في عرض عمل والذي تم التلاعب به -حسبهم- وتجميده لأسباب غامضة، أين تم ايقاف فرص توجيههم في عروض عمل أخرى لحوالي 7 أشهر.
وأضاف البيان، أنه وبتاريخ الرابع من شهر ديسمبر الفارط تم إلغاء العرض القديم وتعويضه بآخر بنفس المواصفات مما أثار حفيظتهم وتخوفهم من حدوث تلاعبات في القائمة الموجهة لمقابلة العمل، وبعد إعادة سيرورة عرض العمل وتوجيههم مرة أخرى بشكل عادي تم بتاريخ الخامس والعشرين من نفس الشهر تغيير شروط عرض العمل التي تسببت في إقصائهم من إجراء مقابلة الشغل مجددا بعد ثمانية أشهر من الانتظار والتوجيه من طرف مكتب الشغل المذكور.
وطالب المعنيون تدخل الجهات المعنية للسهر على شفافية عملية التوظيف والقضاء على كافة الإجراءات التعسفية والتلاعبات التي تسببت في اقصائهم خاصة وأنهم يملكون جميع المؤهلات الدراسية والعلمية التي تسمح لهم بخدمة وتطوير الشركة.