لمين موساوي
لازال قطاع النقل في ولاية عنابة يعرف شحا في المشاريع التي أضحت شبه منعدمة في السنوات الأخيرة الماضية، على الرغم من النقائص والحاجة الماسة لإنشاء محطات للمسافرين وخطوط تربطها بالمجمعات السكنية الجديدة.
يتساءل المواطنون عن سبب غياب برامج قطاع النقل بالولاية حيث سجلت آخر عملية بها سنة 2005، الأمر الذي كان محورا هاما خلال أخر دورة للمجلس الشعبي الولائي أين طالبت اللجنة المكلفة بالقطاع بضرورة تكثيف الجهود لإحياء مشاريع تنموية ترفع العراقيل التي يواجهها المواطن فيما يخص المواصلات، كما طالبت اللجنة بالعمل على رفع التجميد وافتكاك مشروع تراموي باعتباره المتنفس الوحيد لهذا القطاع بالولاية.
وفي السياق، فإن الولاية بحاجة ماسة لإنشاء محطات نقل المسافرين عبر جميع بلديات الولاية، كذلك يحتاج القطاع إلى إعادة في النظر بخصوص النقل بالسكة الحديدية الذي يعد ذو أهمية كبيرة للوقوف بهذا القطاع خاصة إنشاء خط يربط بين المقاطعة الادارية ذراع الريش وبلدية عنابة، إلى جانب وضع حد للتماطل في إيجاد حل نهائي لمحطة كوش نور الدين التي أصبحت نقطة سوداء بولاية عنابة.
من جهة أخرى، تقتصر المشاريع المستلمة في قطاع الأشغال العمومية خلال سنة 2022، على الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلدتي عنابة وسرايدي وكذا طريق سيدي عيسي، فالطريق الولائي رقم 56 الذي ينطلق من حي سيبوس إلى الثكنة العسكرية بالعلاليق، وكذا مشروع الطريق الولائي رقم 108 على مسافة 3,3 كلم الرابط بين عين جبارة والقنطرة، وهي العمليات التي من شأنها رفع الغبن على مواطني المناطق المذكورة.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتم الإسراع في إنهاء مشروع منفذ الطريق السيار، وتعجيل الإجراءات الإدارية للمشاريع المتوقفة بسبب فسخ العقود مع الشركات والمقاولين لانطلاق هذه المشاريع من أجل فك العزلة على المواطنين، حيث أعرب العديد من رؤساء البلديات والمديرين التنفيذين عن أن سبب تأخر أغلب المشاريع يرجع لفسخ العقود.
كما أن التسريع في تسجيل ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 أصبح ضرورة، خاصة وأنها أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين، وفي سياق برمجة المشاريع فإن السلطات الولائية مطالبة بالعمل الجاد من أجل رفع التجميد على الملفات المجمدة في هذا القطاع، و إعادة تأهيل الطرق الحضرية لأن الصيانة غابت عنها تماما منذ عدة سنوات، و إعادة إطلاق المشاريع المسجلة في بداية سنة 2021/2022 التي تشارف على نهايتها.