لمين موساوي
كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية عنابة سفيان بلادهان لـ”الصريح” عن استرجاع 191 هكتارا من الأراضي الصناعية وإلغاء 26 مشروعا لعدة أسباب مختلفة خلال السنة الجارية.
كما لا تزال ملفات 34 مشروعا على مساحة 20 هكتارا بأروقة العدالة ينتظر الفصل فيها لاسترجاعها حتى يتسنى لمصالح الولاية التصرف فيها واستغلالها في الاستثمار الصناعي، أما بخصوص المشاريع التي وجهت ملفاتها لأملاك الدولة في إطار لجنة متابعة المشاريع فقد تم إعذار 65 مستثمرا قبل الفسخ.
وقال مدير الصناعة والمناجم أن المناطق الصناعية في كل من عين الصيد والتريعات والعلاليق تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكفل الأمثل بها بعد وصول المستثمرين إلى نسب عالية من اكتمال مؤسساتهم فيما اكتملت أخرى، في انتظار بعثها خاصة بعد عمليات ربطها بالطاقة وهي العملية التي انطلقت الشهر الفارط وذلك بعد سنوات من الانتظار حيث اضطر المستثمرون للعمل باستعمال مولدات “الإلكترو جان” الأمر الذي أثر سلبا على الإنتاجية وأرهق العمال لمدة طويلة.
وتم تخصيص ميزانية تصل إلى 433 مليون دج لاستكمال العملية، من أجل ربط المنطقة الصناعية بعين الصيد ببلدية عين الباردة بشبكة الكهرباء على طول 40 كلم شبكة هوائية و22.25 كلم شبكة أرضية، حيث تم تمويلها من المحول” 60.30 كيلوفولط ” بالذرعان لقربه من المنطقة الصناعية، يستفيد منه 140 مستثمرا كانوا يعانون من غياب الربط بشبكة الكهرباء.
كما كشف ذات المسؤول أن المنطقة الصناعية عين الصيد تحصل فيها 88 مستثمرا على عقود امتياز تتراوح نسب أشغال مؤسساتهم ما بين الـ 30 و70 بالمئة، فيما أكمل آخرون تجهيز مشاريعهم.
آلاف مناصب شغل بالمنطقة الصناعية برحال
وفي السياق، كشف سفيان بلادهان عن حاجة ولاية عنابة للاستغلال الأمثل للعقار الصناعي ببرحال والذي تمت مصادرته من قبل الدولة بعدما كان ملكا لرجل الأعمال “علي حداد”.
مؤكدا أن المساحة الصناعية ستكون إضافة كبيرة للولاية في المجال الاقتصادي نظرا لكبر حجم المنطقة وموقعها الاستراتيجي الهام، خاصة بعد تأميم المنطقة والتي سيسمح كذلك بتنشيطها من قبل المستثمرين والمتعاملين الاقتصادية، وقال ذات المتحدث أن مصالحه وضعت خطة طريق لإعادة بعث المنطقة الصناعية المذكورة بعد توفير الوعاء العقاري البالغ 367 هكتارا مما سيسمح باستقطاب استثمارات ومشاريع هيكلية كبيرة للولاية وتوفير آلاف مناصب الشغل .
وحدة إنتاج منجم عين بربر تبلغ مراحلها النهائية
من جهته قال المسؤول الأول عن القطاع الصناعي بالولاية أن مشروع إنجاز الوحدة التحويلية على مستوى منجم الفولدسفات بمنطقة عين بربر ببلدية سيرايدي بعنابة، يبلغ مراحله النهائية بعدما وصلت نسبة الأشغال به إلى 85 بالمئة حيث لا يزال الوقوف على وتيرة الورشة التي توشك على الانتهاء بعد تقدم الأشغال بها، وبحسب ذات المسؤول ستسلم الوحدة الشهر القادم لتكون جاهزة للشروع في التجارب الأولية لتحويل مادة الفولدسفات، التي تدخل في صناعة السيراميك والزجاج، واستغلال المادة الأولية من نفس الموقع، لتصبح في شكلها النهائي وتوضع في أكياس، وتسوق مباشرة لوحدات إنتاج السيراميك في الجزائر وتلبية طلب الزبائن في دول أخرى منها تونس واسبانيا، حيث أن هذه الوحدة تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر ومن شأنها خلق مناصب شغل عديدة.
للإشارة، تقدر الطاقات النظرية لإنتاج مادة الفولدسفات بمنجم عين بربر بحوالي 50 ألف طن سنويا، حيث يتربع على مساحة 33 هكتارا قابلة للاستغلال على سطح الأرض وسط غابات الإيدوغ بسرايدى، وقد دخل حيز الاستغلال مجددا سنة 2016 بعد توقف دام أكثر من 20 سنة بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال العشرية السوداء، حيث كانت عملية الاستغلال تقتصر على استخراج الأتربة كمادة خام غير معالجة.
وتمكنت وزارة الطاقة والمناجم من حل إشكال قانوني، يتعلق بإنجاز وحدة التحويل بالقرب من المنجم، بعد أن طرحت إشكالية تتعلق بالملكية مع السلطات المحلية، حيث صدر قرار عن مجلس الوزراء يُمكن الوحدات المنجمية من إنشاء وحدات للتحويل بنفس الموقع، ويضم المنجم احتياطيا هاما من مادة الفولدسفات القابلة لبعث وتطوير عدة صناعات تحويلية، واستخدامه كمستحضر يستغل لعدة نشاطات صناعية أخرى وتغطية احتياجات السوق الوطنية المقدرة بحوالي 10 آلاف طن سنويا وتوجيه الباقي الإنتاج للتصدير، ويفتح هذا المشروع الاستثماري في استغلال مادة الفولدسفات وتصديرها آفاقا هامة، لبعث حركية اقتصادية بمنطقة عين بربر الجبلية، وفتح فرص توظيف لسكان المنطقة.
كما يحظى هذا المشروع بدعم من السلطات المحلية لبلدية سيرايدي، التي وضعت كامل التسهيلات بهدف تجسيده في أقرب الآجال، وبعث التنمية في المنطقة، مع استفادة البلدية من العائدات الجبائية من استغلال المنجم وغيرها من المزايا خاصة توفير مناصب الشغل.
من جهة أخرى، أشار مدير الصناعة والمناجم إلى قيمة العتاد المنضوي في المشروع الاقتصادي بالمنطقة الصناعية برحال التي كانت ملكا لرجل الأعمال علي حداد، والمقدرة بـ80 مليون دولار تواجه خطر التلف نظرا لوضعيتها بميناء سكيكدة منذ مدة فاقت السنتين.