كشفت مصادر مطلعة لـ “لصريح” أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد فتح تحقيقا حول صفقة إيجار عتاد خاص بالأشغال العمومية بالتراضي مباشرة بين مؤسسة سيدار الحجار ومؤسسة تونيك انتدستريز بقيمة 106 ملايير سنتيم.
وهي القضية التي تعود لسنة 2018 وبالضبط بتاريخ 13 جوان تاريخ إمضاء الطلبية الموجهة للمؤسسة المعنية، علما أن هذه القضية كانت في حينها محل العديد من الشكاوي المرفوعة لمجمع إيميتال ووزارة الصناعة بالنظر للأضرار التي ألحقتها بالمؤسسة التي تتواجد في وضعية مالية صعبة خصوصا وأن الصفقة أبرمت مباشرة مع المؤسسة دون اللجوء إلى فتح استشارة لجميع المؤسسات الناشطة في الميدان، كما تندرج هذه الصفقة في التحقيقات القضائية الجارية على مستوى مؤسسة سيدار الحجار خلال السنوات السابقة.
وكان مركب سيدار الحجار قد شهد عدة هزات عنيفة مؤخرا بعد أن قامت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة والمتخصصة في مكافحة والتحري في الجرائم المالية والاقتصادية باستدعاء أكثر من 40 مستخدما بسيدار الحجار من بينهم نقابيون وتوقيف مدير المالية بمركب سيدار رفقة رئيس مصلحة بوحدة الدرفلة على الساخن وتوقيف الرئيس المدير لمجمع إيميتال طارق بوسلامة، وكمال فريتح الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة .حيث أن التحقيقات تخص قضايا مرتبطة بملفات تسيير بمركب سيدار الذي كان محل تحقيق في الفترة السابقة من طرف المفتشية العامة للرئاسة في العديد من الملفات، منها ملف الاستثمار زيادة على التحقيق في قضايا نقابية بحتة تخص موضوع الانتخابات للفروع النقابية والهيكلة وبعض النزاعات المترتبة على هذه العمليات وأسفرت هذه التدخلات عن وضع أكثر من 20 إطارا ونقابيا وممولا تحت الرقابة القضائية، علما أن لجنة المشاركة بسيدار الحجار عن طريق رئيسها كشيشي داود، قد وجهت مؤخرا مراسلة لرئيس الجمهورية مع إخطار رئيس الحكومة ، وزير الصناعة ، والي عنابة والمركزية النقابية والبرلمانيين ومديرية مجمع سيدار ومديرية سيدار الحجار ومديرية إيميتال بالوضعية التي يعيشها مركب الحجار والتي تتطلب في القريب العاجل ضرورة تطبيق خطة مشروع الاستثمار المتفق عليه سنة 2013 / 2014.
عبد الوهاب لوامي