من أجل متابعة دقيقة لمختلف البرامج التنموية على المستوى الولائي، ترأس، والي قسنطينة عبد الخالق صيودة اجتماع مجلس الولاية لدراسة وتقييم مدى تقدم الاشغال بجميع العمليات عبر البلديات والقطاعات.
وذلك بحضور الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس التنفيذي، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء مؤسسات، سياكو، سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل الجهوية ومختلف المعنيين.
في مستهل اللقاء، تم التطرق إلى تعليمتين وزاريتين لوزير الداخلية، الأولى التعليمة رقم 1257 المتعلقة بتدابير تحسين الخدمة العمومية ومكافحة مظاهر الفساد والتي تدخل في إطار تجسيد مساعي الدولة الرامية لمحاربة هذه المظاهر.
حيث وجه الوالي عدة توجيهات للمعنيين لتجسيد محتوى التعليمة لاسيما تعزيز مبدأ المساءلة من خلال تعزيز آليات الرقابة من قبل المفتش العام للولاية ومختلف المسؤولين المحليين كما تم ضبط برنامج لتكوين بعض المسؤولين المحليين على مستوى البلديات للتحيين والتحسيس بأهمية العمل ضمن الشفافية.
وجدد الوالي التأكيد على استقبال المواطنين مع تعيين أعوان وإطارات بكل الإدارات العمومية والمؤسسات للرد على انشغالات المواطنين مع الحرص على الرد على مختلف الملفات المودعة من قبل المواطنين في وقتها.
وكذا تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من حق الإعلام والتعرف على مختلف الخدمات والولوج إليها.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى التعليمة المتعلقة بالتدابير الوقائية لحماية الأملاك الوطنية العقارية وفي هذا الإطار أسدى السيد الوالي توجيهات لرؤساء الدوائر والبلديات لحماية هذه الأملاك سواء الأملاك العقارية المبنية أو الأملاك العقارية غير المبنية للأملاك العمومية والخاصة للدولة والجماعات المحلية وبرمجة زيارات ميدانية للقضاء على ظاهرة التعدي على العقار.
هذا وتناول جدول الأعمال، متابعة البرامج التنموية لمختلف القطاعات والبلديات ووضعية تسيير هذه المشاريع ماديا وماليا حيث شملت المحاور، دراسة وضعية العمليات المسجلة في إطار البرامج القطاعية (PSD+PSC) والبرامج البلدية للتنمية
وكذا العمليات المسجلة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 2023.