إبتسام بلبل
تشهد المشاريع التنموية بولايتي تبسة وسوق أهراس تأخرا في الأشغال وهو ما أثار غضب الواليين اللذين أمرا المقاولات المنجزة بتدارك التأخر في هذه المشاريع المدرجة في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن كما أمرا المديرين التنفيذيين بمضاعفة الجهود وتكثيف الخرجات الميدانية من أجل الوقوف والتكفل الأمثل والفعال بكافة الانشغالات والنقائص
فبتبسة، تفقد الوالي، سعيد خليل مؤخرا عدة مرافق عمومية مبرمجة ببلدية فركان وقوفا على مدى جاهزيتها للوضع حيز الاستغلال والخدمة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد الإنجاز على غرار مشروع المكتب البريدي، بعد استكمال أشغال إنجازه، وأمر بمباشرة عمليات تجهيزه بالعتاد المطلوب بغية وضعه حيز الاستغلال ضمن آجال قريبة بهدف تحسين معدل الكثافة البريدية بإقليم البلدية.
كما تفقد الأشغال الجارية بمشروع إنجاز قاعة علاج متعددة الخدمات، في إطار الجهود الرامية إلى ترقية ظروف التكفل الطبي وضمان التغطية الصحية استجابة للاحتياجات المسجلة، وهو المشروع الذي يجسد على عاتق مديرية التجهيزات العمومية وبلغت نسبة تقدم الأشغال بورشاته 25 بالمئة.
وأثناء معاينة الأشغال التي تشهد تأخرا ألزم الوالي المقاولة المكلفة بالإنجاز بالعمل على تنشيط الورشة والرفع من نسق الأشغال، لإتمام المشروع لحاجة هذه البلدية إلى مرفق صحي يساهم في تخفيف الضغط ويحسن الخدمة الطبية، لافتا إلى أن الوضعية الفيزيائية للمشروع ستكون محل متابعة مستمرة من طرفه إلى غاية استلامه ووضعه مجال الانتفاع.
وبسوق أهراس، ترأس نهاية الأسبوع، الوالي سوق أهراس، عبد الكريم زيناي المجلس التنفيذي للولاية لتقييم وضعية استهلاك قروض الدفع للمشاريع الممولة في إطار مختلف البرامج التنموية، متابعة وضعية التكفل بالمؤسسات التربوية، التحضير للعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2024 وعملية إعداد المقترحات للتسجيل بعنوان السنة المالية 2024.
وخلال الاجتماع تم التعرض وبالتفعيل إلى نسب استهلاك الأغلفة المالية المرصودة من طرف مدير البرمجة ومتابعة_الميزانية ومدير الإدارة المحلية إلى جانب استعراض كافة العمليات التي استفادت منها مختلف البلديات والقطاعات المتعلقة بالتكفل بعديد الانشغالات المسجلة، حيث كانت فرصة لمعرفة القطاعات التي عرفت مشاريعها تقدما أو تأخرا.
وبهذا الخصوص أعطى والي الولاية تعليمات من أجل تفعيل منهجية العمل لتحقيق التغيير الايجابي مع تحديد رزنامة الاستهلاك قبل نهاية السنة، وأمر بالتسريع وتدارك التأخر في العمليات المسجلة خاصة المدرجة في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن ومضاعفة الجهود وتكثيف الخرجات الميدانية من أجل الوقوف والتكفل الأمثل والفعال بكافة الانشغالات والنقائص.