ستشرع بدءا من الغد مصالح دائرة عين الباردة في التحقيقات الإدارية والميدانية مع طالبي السكن الاجتماعي، مع انتهاء المهلة المحددة لاستكمال الوثائق الضرورية اللازمة في الملفات التي تعود إلى غاية سنة 2018.
ودعا رئيس الدائرة المعنيين إلى ضرورة التقرب من المصالح المعنية قبل انتهاء الفترة المحددة للاستقبال ملفات السكن الاجتماعي، أين ستشرع لجنة السكن في إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة. وسيتم إقصاء تلقائيا الملفات التي لم يقم أصحابها بتحيينها واستكمال الوثائق الإدارية.
كما سيتم إقصاء من يثبت تقديمه لوثائق مزورة أو تصريح كاذب بهدف التحايل على اللجنة.
وتأتي العملية في إطار التحضيرات الخاصة بالإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي بعين الباردة.
ويتعين على كافة طالبي الاستفادة من السكن الاجتماعي، الذين تعود ملفاتهم إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018، ولم يقوموا بتحيين ملفاتهم منذ فترة تحيين الملفات سنة 2021. أو الذين طرأت على وضعياتهم الاجتماعية المهنية، السكنية أو الشخصية تغيرات. للتقرب من مصالح الدائرة على مستوى الشبابيك مرفقين ببطاقة إثبات الهوية ونسخة من وصل إيداع ملفهم.
هذه الملفات المطلوبة لتحيين ملفات السكن الاجتماعي
ويتعين على طالبي السكن الاجتماعي تحيين ملفاتهم واستكمالها بالوثائق اللازمة والتي تتمثل في بطاقة الحالة العائلية أو الشخصية، بطاقة إقامة حديثة، ووثيقة إثبات الدخل للزوجين، شهادة كشف الراتب الشهري أصلية وحديثة لا تتجاوز 3 أشهر بالنسبة للأجراء، ووثيقة إثبات الدخل حديثة صادرة عن مصالح الضرائب بالنسبة لغير الأجراء من التجار الحرفيين.
أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن يقوموا بتقديم وثيقة إثبات معاش أو منحة التقاعد حديثة صادرة عن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد.
وبخصوص فئة البطالين فهم مطالبون بتقديم شهادة عدم العمل وذلك قبل تاريخ 5 فيفري بدلا من تاريخ 28 فيفري الجاري، حيث تقرر استعجال عملية تحيين الملفات وتقليص مدة الاستقبال، وذلك تنفيذا لتعليمات والي عنابة عبد القادر جلاوي الذي أمر بضرورة الإسراع في عملية ضبط قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي على مستوى إقليم الدائرة.
الشروع في التحقيقات مع طالبي السكن الاجتماعي
وأكد حمودي نور الدين رئيس الدائرة، بأنه سيتم الشروع في التحقيقات الإدارية مع طالبي السكن الاجتماعي، على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء CASNOS.
وأشار المتحدث أنه سيتم إقصاء الملفات التي لا يتم تحيينها في الآجال المحددة. أو من يثبت تقديمه لوثائق مزورة أو إدلائه بتصريحات كاذبة بهدف التحايل على اللجنة. كما ستقوم ذات المصالح بالمتابعات الجزائية المقررة قانونا في حق المتحايلين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تعني فقط الملفات التي لم يقم أصحابها بتحيينها بمناسبة التوزيع السابق للسكنات، أو الذين طرأت على وضعياتهم تغييرات، وذلك تحضيرا لعملية تحديد مستحقي الاستفادة من السكن الاجتماعي والإفراج عن القائمة قريبا.