أصدرت الجهات القضائية بولاية سوق أهراس حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة موقوفة التنفيذ، بحق المتهم (ق.م.ك)، مع إلزامه بدفع غرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم، وذلك في إطار التصدي للممارسات التجارية غير القانونية.
وجاء هذا الحكم عقب ضبط مديرية التجارة لصاحب محل تجاري وهو يعرض كمية معتبرة من اللحم المستورد بسعر اللحم المحلي، متجاوزًا بذلك الأسعار المقننة، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
وتواصل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والأمنية، حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، مع تشديد العقوبات على المضاربين لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.