عبد الوهاب لوامي
كشف الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد ناصر رضوان، لـ”الصريح” بأنه وبالرغم من تصريح وزير العدل حافظ الأختام الذي أكد بأن هيبة العدالة تتمثل في الدرجة الأولى في تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية بولاية عنابة تساهم في خلق جو من الاحتقان والغليان في أوساط العمال ولا تتجاوب إطلاقا مع الأحكام القضائية الخاصة بإدماج العمال والنقابيين المفصولين والموقوفين تعسفا.
حيث أن ملف تنفيذ هذه الأحكام القضائية يفرض نفسه حاليا بقوة في ظل تعنت العديد من المؤسسات للتجاوب وتطبيق الأحكام القضائية القاضية بإدماج هؤلاء العمال أو النقابيين، مضيفا من جانب أخر بأن العديد من المؤسسات أصبحت تتكيف وفي صورة سلبية مع القانون الجديد 23/ 02 و القانون 23/ 08 خلال احتجاج العامل للمطالبة بحقوقه في خطوة للتضييق على المطالب المشروعة وممارسة الحق النقابي، وعادة ما تنتهي هذه القضايا بالتوقيفات التعسفية التي بموجبها يلجأ العامل للقضاء لإنصافه وحتى عندما يتحصل العامل على نسخة تنفيذية لصالحه أو على غرامة تهديدية لصالحه فإنه يواجه التماطل والتعنت من هذه المؤسسات لإعادة إدماجه.
وفي ذات السياق قدم الأمين الولائي لـ”أوجيتيا” عنابة أمثلة على هذه الحالات الخاصة بعمال ونقابيين تم توقيفهم تعسفا وترفض مؤسساتهم إدماجهم على غرار وضعية موسى بن يزه مؤسسة GTH ،بازين رمزي” saa “، النقابي جدو عبد الغاني مؤسسة “باتيميتال”، و 2 نقابيين من سونلغاز وبوستار عماد بمؤسسة EPIC عنابة نور والعامل بمؤسسة “تريفيليست” نشم فريد.
كما أكد الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة أحمد ناصر رضوان بأن القانون المحدد للعمل والنشاط النقابي والإضراب وكل ما يخص قطاع العمل هو بالدرجة الأولى قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما تحترمه المنظمة النقابية في كافة نشاطاتها من خلال العمال والنقابيين داخل المؤسسات، لكن لا تقبل بأي حال من الأحوال بأن يتم التعدي على العامل أو النقابي وتحطيمه ماديا ومعنويا برفض إدماجه بموجب أحكام قضائية في منصبه، علما أن الكثير من العمال والنقابيين يواجهون ظروف معيشية صعبة تؤثر عليهم وعلى عائلاتهم وعلى أطفالهم.
عبد الوهاب لوامي