أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، اليوم الخميس، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته على خلفية تورطه في قضايا فساد، وذلك بعد توقيفه متلبسًا بتلقي رشوة داخل مقر البلدية.
وكانت مصالح الدرك الوطني بعنابة، قد أوقفت مساء الثلاثاء، مير بلدية البوني، متلبسا بتلقي رشوة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الصريح”، فقد تم ضبطه بمقر البلدية في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءا، وهو بصدد استلام مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، ليتم تحويله مكبلا بالأصفاد للتحقيق معه.
وجاءت عملية التوقيف، التي نفذها أفراد الدرك الوطني بعنابة، إثر شكوى تقدم بها مواطن، أفاد فيها بتعرضه لابتزاز مقابل الامتناع عن تنفيذ قرار هدم بناية، حيث تبين أن المبلغ المذكور يُعد مزية غير مستحقة قُدمت للمشتبه فيه بغرض غض الطرف عن تنفيذ القرار الإداري.
وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر ونصف من توقيف فرقة البحث والتدخل (BRI) لنائبه المكلف بالعمران، ورئيس ديوانه، متلبسين بتلقي رشوة بنفس القيمة (200 مليون سنتيم)، مقابل منح رخصة استفادة من قطعة أرض لبناء كشك، قبل تحويله لاحقا إلى بناية وتسوية عقارية.
كما تأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التحقيقات المتواصلة التي تباشرها الجهات الأمنية والقضائية في عنابة بشأن ملفات الفساد وسوء استغلال السلطة على مستوى بلدية البوني.