بقلم: شعيب بوسلامة
أصدرت محكمة باتنة، نهاية الأسبوع المنصرم، حُكمًا قضائيًا صادمًا في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي المحلي، وذلك بعد أشهر من التحقيقات والمتابعات القضائية، حيث تمت إدانة اللاعب السابق لشباب باتنة، “بيطام عبد المالك” بتهمة التزوير في محررات تتعلق باعتراف بدين، ليُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافذتين، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة في الأوساط الكروية الجزائرية.
في السياق ذاته، كشف مصدر مقرب من إدارة نادي شباب باتنة، أن الإدارة سلكت نفس المسار القانوني بخصوص اللاعب بن بلقاسم عبد الحكيم، حيث تم رفع دعوى قضائية ضده بنفس التهمة، بعد الاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتزوير وثائق أو توقيعات للحصول على اعترافات بدين مزعومة أو مبالغ فيها، تعود خيوط هذه القضايا إلى ملفات مستحقات مالية كان بعض اللاعبين قد طالبوا بها بعد مغادرتهم الفريق، لكن الإدارة اشتبهت في وجود تلاعب أو تزوير في بعض الوثائق المقدمة كدلائل، ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضد المعنيين بالأمر.
وقد أظهرت التحقيقات، وفق مصادر مطلعة، أن الوثائق المقدمة من طرف اللاعب بيطام تحتوي على تواقيع وتواريخ مشبوهة لا تتوافق مع السجلات الرسمية، ما رجح فرضية التزوير.
الحكم على بيطام عبد المالك بالسجن سنتين قد يُحدث أيضًا ارتدادات على مسيرته الرياضية، وحتى على تعاقداته السابقة، بينما ينتظر أن تُحدّد الجهات القضائية موقفها النهائي من قضية بن بلقاسم خلال الأسابيع المقبلة، قضية التزوير هذه، بما حملته من تطورات متسارعة وأحكام قاسية، قد تمثل نقطة تحوّل في علاقة الأندية بلاعبيها، وتفتح الباب أمام إعادة النظر في طريقة تسوية المستحقات والديون في الوسط الرياضي، لضمان عدالة ومصداقية لكل الأطراف، ومنع استغلال الثغرات القانونية في النزاعات التعاقدية.