بقلم: إبتسام بلبل
سجلت المحاكم عبر التراب الوطني منذ بداية تطبيق الأحكام الجديدة لقانون العقوبات 249 قضية تتعلق بمتابعة 372 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة.
وأكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والملهم للأمر 66 154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، أدرج أحكاما جديدة تناول من خلالها مفهوم السحر والشعوذة والعقوبات المقررة لها في قسم خاص معنون بـ “أعمال السحر والشعوذة“، ووفق وثيقة رسمية تحمل الرقم 215/00435 اطلعت عليها “الصريح”، أكد الوزير أن المادة 303 مكرر 12 وما يليها قررت عقوبة حبس قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف درج مع تشديد العقوبة إذا ترتب على السحر والشعوذة ضرر جسدي أو معنوي وفي هذه الحالة تصل عقوبة الجنس إلى 7 سنوات وتصل الغرامة إلى 700 ألف دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، أما إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، قد تصل العقوبة وفق ذات المصدر، إلى 10 سنوات حبس والغرامة قد تصل إلى مليون دج، بالإضافة إلى تقرير عقوبات على مروجي هذه الجرائم بأي وسيلة كانت.
وأكد وزير العدل، حافظ الأختام أنه مع الاحتفاظ حقوق الغير حسن النية، يحكم القاضي بمصادرة الأموال والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريئة وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا ارتكبت الجريمة يعلم مالكه.
وإلى ذلك، تم تنظيم أيام دراسية على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن للتعريف بالأحكام الجديدة القانون العقوبات ومن بينها مفهوم جريمة السحر والشعودة وكذا العقوبات المقررة لها، وقد كان الهدف من هذه الأيام الدراسية فتح النقاش حول القواعد الموضوعية والإجرائية الجديدة، كما تم تقديم مداخلات تناولت شرح هذه الأحكام.
وأوضح الوزير لطفي بوجمعة، أنه في قضايا السحر والشعوذة، يظهر الدور الهام الممثل النيابة في مباشرة الدعوى العمومية نظرا لطبيعة هذه القضايا التي غالبا ما تمس بالنظام العام، وبتلقي نيابات الجمهورية بلاغات تخص ممارسة هذه الأفعال المجرمة بأمر وكيل الجمهورية المختص تشرع الضبطية القضائية في التحري في الموضوع، ولم يشترط القانون الشكوى لتحريك الدعوى العمومية، وبالتالي فإن الضبطية القضائية محمولة المعاينة هذا النوع من الجرائم دون الحاجة لتعليمات خاصة، كما أكد أن للنيابة تحرك الدعوى العمومية تلقائيا طبقا للقانون.