بقلم: إبتسام بلبل
قدّم وزير التربية الوطنية توضيحات هامة حول الوضعية المهنية لمعلمي محو الأمية، مؤكداً أنهم يخضعون حالياً لصيغة تعاقدية مؤقتة عبر الديوان الوطني لمحو الأمية.
وفي رد رسمي بتكليف من الوزير الأول، على سؤال لنائب برلماني كان مضمونه أن “أكثر من 12 ألف معلم لمحو الأمية عبر الوطن يواصلون أداء مهامهم التربوية الحيوية في إطار عقود مؤقتة محددة المدة (CDD)، رغم سنوات من العمل القار والتضحية في محاربة الأمية وبناء وعي المواطن”، ورفع جملة من المطالب بهذا الخصوص، تتضمن تحويل العقود إلى عقود غير محددة المدة (CDI) بما يعكس الطابع الدائم لمهامهم، وإعادة تصنيفهم المهني بما يتماشى مع مؤهلاتهم الجامعية، وتسوية المستحقات المالية العالقة، وإدماج رسمي داخل المنظومة التربوية”، أشار الوزير إلى أن الدولة تُبقي الباب مفتوحاً أمام كل السبل الممكنة لإنصاف هذه الفئة، في إطار الإصلاحات المنتظرة لمنظومة التوظيف والتكفل بمهن التعليم غير النظامي.
ولفت في هذا السياق إلى أن تبني نظام التعاقد بالنسبة لأعوان محو الأمية بالأساس يعود لكون هذه العملية تُعد في حد ذاتها مؤقتة، مشيراً إلى أن القرار المنظم لهذا الشأن ينص على أن الأعوان يُوظّفون وفق نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بصفة استثنائية بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعاً مؤقتاً، ويوظف المعنيون بموجب عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية.
وأشار الوزير إلى أن الأعوان المكلّفين بمحو الأمية وتعليم الكبار يستفيدون من راتب شهري يشمل الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يُحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، بالإضافة إلى تعويض الخبرة المهنية المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يُحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، إضافة إلى المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 26 فيفري 2008، المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المقدرة بـ2500 دج شهرياً، والمنح ذات الطابع العائلي عند الاقتضاء.
وتستفيد هذه الفئة أيضاً من ضمانات وحقوق تُشبه تلك الممنوحة للموظفين، منها الحق في التكوين، الضمانات التأديبية، الحق في التقاعد، والاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر وغيرها.
أما فيما يتعلق بإعادة تصنيف الأعوان المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار في رتب مهنية تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية وخبرتهم في الميدان، أبرز الوزير أن تصنيفهم يخضع للقرار الوزاري المشترك، لا سيما المادة 02 منه، التي تنص على أنه يُوظّف المكلّفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل.
أما بخصوص تسوية وضعيتهم المالية، فأكد الوزير سعداوي أنه لم يتم تسجيل أي وضعية عالقة، وهم يتقاضون مستحقاتهم المالية بصفة دورية وفق القوانين السارية المفعول، كما أكد أن وزارة التربية الوطنية ستعمل على دراسة واقتراح كل السبل الكفيلة لضمان سير منتظم للمسارات المهنية الخاصة بالمعنيين، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.