إبتسام بلبل
كشفت وزارة الصناعة، عن خطة متكاملة لإعادة بعث الوحدات الصناعية المغلقة المخصصة لتركيب السيارات، مع التركيز على إنشاء صناعة وطنية حقيقية تعتمد على التصنيع الفعلي ونقل التكنولوجيا ورفع نسبة المكونات المحلية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة رسمية مؤرخة في 10 مارس 2028، ردا على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة قامت سابقا باسترجاع عدة وحدات صناعية كانت مغلقة ضمن جهود مكافحة الفساد، وبعضها كان يقتصر نشاطه على المباني والمعدات دون العلامات التجارية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات السارية.
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة التشغيل تعتمد على عقد شراكات مع علامات تجارية عالمية راغبة في الاستثمار بالجزائر بجدية، وفق رؤية رئيس الجمهورية لبناء صناعة سيارات وطنية مستدامة، بعيدة عن نمط التركيب البسيط، ومتوافقة مع المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
كما كشفت الوزارة أن شركات دولية مالكة للعلامات التجارية قامت بزيارات ميدانية لتقييم الوحدات الصناعية من الناحية التقنية والتنظيمية، ووجدت أن بعض هذه الوحدات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتكييف لتصبح قادرة على الإنتاج وفق المعايير الصناعية الحديثة.
وأكدت مصالح الوزير يحي بشير أن الإجراءات جارية لاستكمال إعادة إدماج هذه الوحدات في مشاريع جديدة، مع المحافظة على البعد الاجتماعي من خلال خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، بما يضمن استدامة النشاط الصناعي وفاعليته للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزارة أن الهدف هو تحويل الوحدات المسترجعة إلى رافعة حقيقية لتطوير نسيج المناولة الصناعية المحلية عبر إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسب الإدماج المحلي تدريجيا وفق رزنامة واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز القيمة المضافة الوطنية ويحقق إدماجا اقتصاديا فعليا ومستداما، مؤكدة في السياق على استمرار مسار الإصلاح الصناعي لتحقيق التوازن بين تلبية حاجيات المواطنين وبناء صناعة سيارات وطنية مستدامة، منافسة وذات قيمة مضافة عالية.