الصريح
تضمن العدد رقم 37 من الجريدة الرسمية، صدور قانون يحمل رقم 26-10 يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الممتد من 14 جوان 1830 إلى 5 جويلية 1962 _وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون_، يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها.
وصنف القانون، الصادر بعد مصادقة البرلمان، جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي أو الأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها”جريمة دولة” لا تسقط بالتقادم.
كما صنف النص سلسلة من الممارسات ضمن “جرائم الاستعمار”، من بينها القتل العمد، الإعدامات خارج القانون، التعذيب الجسدي والنفسي، التهجير القسري، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، التجارب الكيميائية والنووية، زرع الألغام، النهب المنظم للثروات، مصادرة الممتلكات، إنشاء المحتشدات، التجنيد الإجباري، التنصير القسري، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الفردية وكرامة الجزائريين ورفات المقاومين.
واعتبر القانون كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية “جريمة خيانة”.
وحمل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار، واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة، واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية.
كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا، وتسليم خرائط مواقع التفجيرات والتجارب الكيميائية والألغام، إضافة إلى تعويض ضحايا هذه الممارسات وذوي حقوقهم.
وأقر النص عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة و10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دج، ضد كل من يروج للاستعمار الفرنسي أو يشيد به أو ينكر طابعه الإجرامي، سواء عبر النشاط الإعلامي أو الأكاديمي أو الثقافي أو السياسي أو عبر مختلف وسائل النشر والتواصل.
كما شدد القانون العقوبات في حال ارتكاب هذه الأفعال من قبل موظفين عموميين أو داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام، مع تجريم كل إساءة أو تشهير يستهدف المجاهدين أو المقاومين أو نضال الجزائريين من أجل استرجاع السيادة الوطنية.
