مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه:
- إدانة “نونو مانيطا” بـ10 سنوات حبسا وتبرئة الرئيس السابق لـ”الفاف”
أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم، أحكامه في قضية الفساد المتعلقة بمجمع “إيميتال”، المتابع فيها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” السابق إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقضى المجلس بتخفيض عقوبة علي عون إلى 3 سنوات حبسا، منها سنتان نافذتان، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما أدان المتهم عبد “ع.ع” المدعو “نونو مانيطا” بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على المستثمر “س.ب”، كما خُفضت عقوبة نجل الوزير السابق، مهدي عون، إلى 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بينما أدين كل من المدير العام لمؤسسة “فوندال” والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهما.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاما بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق المتعامل الاقتصادي “ش.م” ورئيس نادي الفروسية “ك.ع”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد.
في المقابل، استفاد كل من الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، والمدير العام لوكيل سيارات لعلامة صينية “أ.ش”، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، من البراءة مع رفع الرقابة القضائية واسترداد جوازات سفرهم، كما ألزم مجلس قضاء الجزائر جميع المتهمين المدانين بدفع مليون دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، كما التمس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال “ع.ع”، المكنى بـ”نونو مانيطا”، و6 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، “ش.ع” مقابل التماس عقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.
وطالب النائب العام أيضا بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق مهدي عون، نجل الوزير الأسبق، والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص.ن” والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، “ب”ك”، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المتابعين في القضية.