إبتسام.ب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 56 مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجرائم.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 26-272، الموقع من الوزير الأول، على إمكانية منح مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك مكافآت مالية أو امتيازات أخرى للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى التعرف على مرتكبي جرائم المخدرات أو القبض عليهم أو وضع حد لنشاطهم الإجرامي، مع إشعار وكيل الجمهورية المختص بذلك.
وأوضح النص أن رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق لدى الجهة المختصة يتولى تحديد قيمة التحفيز المالي بصورة تقديرية، كما يمكن منح المستفيدين تحفيزات غير مالية تشمل، على وجه الخصوص، توفير الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
وأشار المرسوم إلى أن قيمة التحفيزات وطبيعتها تحدد وفق معايير تتعلق بطبيعة الجريمة، ومدى امتدادها الزمني والجغرافي، وظروف ارتكابها، ومستوى تعقيدها، على أن تضبط آليات التقدير والسقف المالي وقائمة الامتيازات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني، والداخلية، والعدل، والمالية.
وأكد المرسوم أن صرف التحفيزات المالية يتم بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم أو توقيفهم أو وضع حد للجريمة، مع إمكانية دفعها على دفعات جزئية بحسب تطور القضية أو مراحل تنفيذ الإجراءات، إذا اقتضت طبيعة الملف ذلك.
وشدد النص على ضمان السرية التامة لهوية الأشخاص المستفيدين من هذه التحفيزات، وكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، كما استثنى أعوان وموظفي الجهات المكلفة بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم من الاستفادة من هذه المكافآت، باعتبار ذلك يدخل ضمن مهامهم الوظيفية.