إبتسام بلبل
ردت وزارة التربية الوطنية على الجدل القائم حول نتائج مسابقة الأساتذة المعلن عنها مؤخرا، والتي أجريت على أساس الشهادة بعنوان سنة 2025، مؤكدة أن عمليات التوظيف والتعاقد تمت في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مع ضمان مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي منشورات وتعليقات تتضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات من شأنها تقديم صورة مغايرة للواقع، خاصة ما تعلق بالإطار القانوني للتعاقد، وكذا مسابقة توظيف الأساتذة التي أعلنت نتائجها مؤخرا.
وأكدت الوزارة أن صيغة التعاقد التي اعتمدتها تحضيرا للموسم الدراسي 2025/2026، والتي تم الإعلان عنها في بلاغ مؤرخ في 20 أوت 2025، كانت مؤقتة بشكل واضح، إلى غاية تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025، وأشارت إلى أن عقود الأساتذة المتعاقدين تنتهي بمجرد صدور نتائج المسابقة، وذلك وفقا للأحكام والنصوص التنظيمية السارية.
كما ذكرت الوزارة بأن عملية التعاقد تمت استنادا إلى أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 يوليو 2025، والتي تنص صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يمنح صاحبه صفة الموظف، ولا يخول له الحق في الإدماج ضمن إحدى رتب الوظيفة العمومية.
وأضافت مصالح الوزير محمد الصغير سعداوي أن المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها التي أُدرجت ضمن مسابقة التوظيف التي نظمت في ديسمبر 2025، وفقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها.
وفيما يخص مشاركة الأساتذة المتعاقدين في المسابقة، كشفت وزارة التربية الوطنية أن عددهم بلغ 45.046 مشاركا، من أصل 1.065.000 مشارك في المسابقة، وأسفرت النتائج عن نجاح 15.597 أستاذا متعاقدا، بنسبة بلغت 34.62 بالمائة من إجمالي المشاركين المتعاقدين.
ودعت الوزارة إلى الاعتماد على البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق لكل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديا للتأويلات وتداول المعلومات غير الصحيحة.