حجز أكثر من 10 ملايين “كاشية” و33 كلغ من الكوكايين
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية «SCLTISSP» التابعة للأمن الوطني، في حصيلة عملياتية واحدة هي الأكبر من نوعها، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة دولية منظمة، وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة.
وأسفرت العملية عن ضبط 10 ملايين و400 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين” و33 كلغ و400 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”، وجاءت هذه العملية النوعية مواصلة للضربات التي توجهها المصالح العملياتية للأمن الوطني لبارونات المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث نفذ محققو المصلحة المركزية عملا استعلاماتيا منذ شهر جانفي من السنة الجارية، مكن من الكشف عن نشاط إجرامي خطير لشبكة دولية منظمة على مستوى الجهة الغربية للوطن.
كما مكن من تحديد هوية بارونات مخدرات مغاربة وشركائهم الفارين من العدالة، كانوا يديرون هذا النشاط غير المشروع من المغرب، ويستعينون بعناصر من الشبكة المتواجدين بدبي في الإمارات العربية المتحدة لتسيير وتحويل الأموال والعائدات ذات الصلة بالنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى عناصر آخرين متواجدين بفرنسا.
وبعد استكمال مرحلة تحديد هوية أفراد الشبكة ومسار الشحنات المنطلقة من الولايات الجنوبية للوطن، وبدعم من عناصر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة “GOSP”، تم تنفيذ عدة توقيفات متزامنة للمشتبه فيهم عبر ولايات وهران، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة.
ومكّنت العملية من توقيف 25 شخصا من عناصر هذا التنظيم الإجرامي، من بينهم امرأة وشخص من جنسية أجنبية، ووفقا للأمن الوطني، فقد أنجزت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، وأسفرت إجمالا عن ضبط وحجز ما تقدر قيمته التسويقية بنحو 1000 مليار سنتيم، تمثلت في 10 ملايين و400 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين” و33 كلغ و400 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”، 19 مركبة من مختلف الأصناف، من بينها شاحنة واحدة ذات مقطورة “صهريج”، وثلاث دراجات نارية، كانت تستعمل في النشاطات الإجرامية للشبكة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من مليار و500 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، وتم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ 20 أوت 2026 أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة.
ومن جهتها،
أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد، عن توقيف جماعة إجرامية منظمة وفيها بعض المتورطين أجانب متكونة من 50 شخصا، حيث تم ضبط 25 شخصا منهم في حالة تلبس، وجاء ذلك، على إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية للأمن الوطني، في قضية ضبط 10 ملايين و400 ألف كبسولة “بريغابالين” وأزيد من 33 كلغ من “الكوكايين”، حيث تم توقيف جماعة إجرامية منظمة وفيها بعض المتورطين أجانب متكونة من 50 شخصا حيث تم ضبط 25 شخصا منهم في حالة تلبس.
ويتعلق الأمر بكل من المدعو قشطولي رياض 47 سنة، والمدعو أغرميو خالد 40 سنة، والمدعو أغرميو سمير 46 سنة، والمدعو أغرميو سماعيل 48 سنة، والمدعو بوحاس مراد 60 سنة، والمدعو بوزينة يوسف 36 سنة، والمدعو محواس زكرياء 33 سنة، والمدعو حموش نور الدين 36 سنة، والمدعو بخدومة محمد 37 سنة، والمدعو محمدي بلال 39 سنة، والمدعو قوري عبد الرحمان 38 سنة، والمدعو بن دريس عبد العزيز 38 سنة، والمدعو بورزاق وهيب 62 سنة، والمدعو عدون أمين المكنى مينوشة 36 سنة، والمدعو قاصد محمد 36 سنة، والمدعو سكو جمال 31 سنة مدعو محمودي حكيم 23 سنة، والمدعو مساك حمزة 31 سنة، والمدعوة محمدي نوال 48 سنة، والمدعو بتقة هواري 44 سنة، والمدعو بتقة عزيز 29 سنة، والمدعو دحاوي محمد 28 سنة، والمدعو ملوك محمد شكيب 25 سنة، والمدعو ولد العروسي محفوظ 49 سنة.
وأكدت المحكمة، أن الجماعة الإجرامية كلهم من جنسية جزائرية فيما المدعو سيدنا فري 32 سنة من جنسية موريتانية، والـ25 شخصا الآخرين في حالة فرار من جنسيات مختلفة جزائرية، مغربية وهولندية وقد تم تحديد هويتهم كاملة، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
ومن جهتها، هنأت وزارة الداخلية الأمن الوطني بعد عملية الحجز المديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلالها إلى كافة إطارات وأعوان المصالح الأمنية على هذا الإنجاز الأمني البارز، وأشادت بالعمل الاستعلاماتي والتحقيقات الدقيقة التي سبقت تنفيذ هذه العملية، وبالمهنية العالية والجاهزية والنجاعة التي أبانت عنها مختلف المصالح والوحدات الأمنية المشاركة والتي مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي للشبكة وتوقيف 25 شخصا من عناصرها.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز يكتسي دلالة خاصة، لتزامنه مع إحياء الجزائر، اليوم، للذكرى المزدوجة ليوم المجاهد، المصادف لـ20 أوت، تخليدا للذكرى الـ69 لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام، وهذا بما يجسد امتداد روح النضال والتضحية من أجل حماية الوطن وصون سيادته وأمنه، ويؤكد أن الجزائر كما كانت بالأمس موحدة في مواجهة الاستعمار تظل اليوم موحدة في مواجهة مختلف أشكال الجريمة والتهديدات التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية مجددا عزم المصالح الأمنية على مواصلة التصدي بكل حزم لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حماية لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، وصونا لشباب الجزائر من مخاطر هذه الآفة.
وجددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل خالص تهانيها وتقديرها للمديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلالها إلى كافة إطارات وأعوان المصالح الأمنية، على هذا الإنجاز النوعي والاستثنائي، الذي يعكس علوّ مستوى الجاهزية والاحترافية واليقظة في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ويؤكد مجددا عزم الدولة الجزائرية الراسخ على حماية أمن الوطن والمواطن وصون سلامة المجتمع واستقراره .
وفي ماي الماضي، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “هناك مخططا يستهدف الجزائر في شبابها من خلال محاولة غزوها بالمخدرات، ومسعى لتدمير القوة الحية ومحاولات لنشر المخدرات لدى المراهقين في المدارس، وكشف عن حجز 25 مليون قرص مهلوس خلال عام 2025، وبدوره كان الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أكد، أن الجيش والأجهزة الأمنية شرعا في معركة جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات وبارونات التهريب على الحدود، ولا سيما في جنوب البلاد، بالمناطق المتاخمة لمنطقة الساحل والمغرب.
وكانت الحكومة قد أقرت، في 6 أوت الجاري، مرسوما تنفيذيا يحدد تحفيزات مالية وغير مالية لفائدة المبلغين عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية، و يمكن للسلطات المختصة (مصالح الشرطة القضائية و مصالح الجمارك ) في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب المرسوم التنفيذي, تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و/أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة.
وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها هؤلاء الأشخاص بصورة تقديرية, كما يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات، ويتم تحديد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.
كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية, حسب المرسوم، وتدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و / أو القبض عليهم و / أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.
غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات، ولا يمكن للأشخاص المعنيين الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم، و تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
ويدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق و بهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد، وتسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.،
ولا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويلزم المرسوم جميع المتدخلين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المبلغين.