تفقد 12 مشروعا وأمر بفسخ عقود واسترجاع أوعية عقارية
عبد المالك باباأحمد
أجرى والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، يوم الخميس 27 أوت 2026، سلسلة من الخرجات الميدانية التفقدية غير المبرمجة، شملت عدداً من مشاريع قطاع السكن ببلديتي أم البواقي وعين فكرون، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدورية لمشاريع السكن بمختلف الصيغ، والوقوف على مدى تقدم الأشغال ونسب الإنجاز، إلى جانب معاينة نوعية وجودة الأشغال المنجزة.
وشملت الخرجات 12 محطة ميدانية، منها 10 محطات خصصت لمشاريع السكن ببلديتي أم البواقي وعين فكرون، إضافة إلى محطة سابقة بعين فكرون ومحطة خصصت لمشروع تهيئة الغابة الحضرية محمد الأخضر بأم البواقي، وفق المعطيات المقدمة من مصالح الولاية.
11 مشروعا سكنيا بنسب إنجاز متفاوتة
واستهل الوالي جولته ببلدية أم البواقي، حيث عاين عدداً من مشاريع السكن الترقوي الحر، تراوحت نسب إنجازها بين 3 و70 بالمائة، وشملت المعاينات مشروع إنجاز 60 سكناً ترقوياً حرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 35 بالمائة، وهي وضعية أثارت امتعاض الوالي، الذي أسدى تعليمات باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العقارية، من أجل الانطلاق الفوري في الأشغال وإعادة بعث المشروع، مع التلويح باسترجاع المشروع في حال عدم الاستجابة، كما عاين مشروع إنجاز 100 سكن ترقوي حر، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 5 بالمائة، ليأمر الوالي بمباشرة إجراءات فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز.
وفي مشروع إنجاز 92 سكناً ترقوياً حرا بأم البواقي، بلغت نسبة الإنجاز 70 بالمائة، حيث شدد الوالي على ضرورة رفع وتيرة الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، مع التأكيد على تسليم السكنات قبل نهاية السنة الجارية، كما شملت الزيارة مشروع إنجاز 72 سكناً ترقوياً حرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 20 بالمائة، وأصدر الوالي تعليمات بمباشرة إجراءات فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز واسترجاع الوعاء العقاري المخصص للمشروع.
وبخصوص مشروع إنجاز 120 سكناً ترقويا، فقد بلغت نسبة الإنجاز 70 بالمائة، فيما توجد وضعية المشروع على مستوى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها، كما عاين الوالي مشروع إنجاز 99 سكناً ترقوياً حرا، بلغت نسبة إنجازه 35 بالمائة، مع وجود وضعيته على مستوى الجهات القضائية المختصة للفصل، وتضمنت الجولة أيضاً مشروع إنجاز 120 سكناً ترقوياً حرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 25 بالمائة، وأمر الوالي بتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة ورفع وتيرة الأشغال، بهدف استكمال المشروع وتسليمه ضمن الآجال التعاقدية، أما مشروع إنجاز 148 سكناً ترقوياً حرا، فلم تتجاوز نسبة الإنجاز به 7 بالمائة، حيث أبدى الوالي امتعاضه من وضعية سير الأشغال وأمر بمباشرة إجراءات فسخ العقد واسترجاع الوعاء العقاري المخصص للمشروع.
287 سكنا بعين فكرون
وفي بلدية عين فكرون، واصل والي أم البواقي خرجته الميدانية بتفقد ثلاثة مشاريع سكنية، وشملت المعاينة مشروع إنجاز 287 سكناً ترقويا حرا، موزعة بين 135 و152 سكنا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75 بالمائة، وأسدى الوالي تعليمات بضرورة تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية ورفع وتيرة الأشغال، بهدف تسليم المشروع في الآجال التعاقدية، فيما تعهد المرقي العقاري بتسليم 135 سكناً قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
كما عاين مشروع إنجاز 128 سكناً ترقوياً حرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 3 بالمائة فقط، وهي وضعية أثارت امتعاض الوالي، الذي شدد على ضرورة تدعيم الورشة ورفع وتيرة الأشغال، مع تحسين كيفيات المتابعة، بهدف ضمان استكمال المشروع ضمن الآجال التعاقدية، وشملت المحطة الحادية عشرة مشروع إنجاز 80 سكناً ترقوياً حراً، موزعة بين 30 و50 سكناً، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع 30 سكناً 70 بالمائة، وأمر الوالي بتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة ورفع وتيرة الأشغال، مع التشديد على ضرورة تسليم مشروع 30 سكناً قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأكد، بالمناسبة، مواصلة معاينة وتفقد باقي المشاريع السكنية بالولاية خلال الأسبوع المقبل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.
70 بالمائة لإنجاز الغابة الحضرية محمد الأخضر
وفي ختام سلسلة الخرجات، عاين والي أم البواقي مشروع تهيئة الغابة الحضرية محمد الأخضر ببلدية أم البواقي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 70 بالمائة، وبعد معاينة وضعية المشروع، أسدى الوالي تعليمات بتوجيه إعذار رقم 01 لمؤسسة الإنجاز، بسبب عدم احترام مخطط العمل وفق بنود دفتر الشروط، كما أمر برفع وتيرة الأشغال واعتماد نظام عمل 8×3، بهدف استكمال المشروع وتسليمه في أقرب الآجال.
متابعة ميدانية وقرارات لتسريع المشاريع
وتعكس هذه الخرجات الميدانية حرص السلطات الولائية على متابعة مشاريع السكن عن قرب، خاصة المشاريع التي تعرف تأخراً في الإنجاز أو ضعفاً في وتيرة الأشغال، كما أفضت المعاينات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها التشديد على تدعيم الورشات، ورفع وتيرة الأشغال، وتحديد آجال للتسليم، إلى جانب الشروع في إجراءات فسخ بعض العقود واسترجاع الأوعية العقارية في المشاريع التي تعرف تأخراً كبيراً أو عدم التزام من طرف المؤسسات المعنية.
وتندرج هذه المتابعة في إطار مساعي السلطات الولائية لضمان استكمال المشاريع السكنية واحترام الآجال التعاقدية، مع رفع العراقيل التي تعيق سير الأشغال، بما يسمح بوضع المشاريع حيز الخدمة في الآجال المحددة.