بالموازاة مع تخصيص 38 فرقة لمراقبة النظافة ومداومة التجار
وردة قانة
كشفت، مديرية التجارة لولاية عنابة، عن تسخير أكثر من 1000 تاجر من أجل ضمان تموين السوق بمختلف المواد الغذائية اللازمة على مستوى 12 بلدية، حيث تضمن برنامج المداومة وحدات الإنتاج، تجار التجزئة، تجار الجملة وقطاع الخدمات.
حيث قامت مديرية التجارة لولاية عنابة، بالإعلان عن برنامج المداومة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع خاصة بالنسبة لمادة الحليب المبستر والدقيق والخبز وغيرها، وذلك تبعا للقرار رقم 1654المؤرخ في 5 ماي الجاري، المتضمن إلزامية ضمان مداومة المحلات التجارية ووحدات الإنتاج لأيام عيد الأضحى لسنة 2026.
كما تم الإعلان عن القائمة الاسمية للتجار المسخرين لضمان مداومة خلال أول ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى جميع دوائر وبلديات ولاية عنابة، وقد وصل عدد التجار المعنيين بالمداومة إلى 1135 تاجرا، وتعني عملية المداومة أصحاب المخابز، المقاهي، محل البقالة، المقصبات والدواجن، المطاعم ومحلات الإطعام السريع، الأكشاك متعددة الخدمات، وحدات إنتاج الدقيق والسميد، موزعي الحليب، وكذا محطات الوقود ومختلف الخدمات، ومحلات بيع الخضر والفواكه، تصليح العجلات والميكانيك، وذلك لضمان توفير جميع الخدمات على مستوى كافة تراب إقليم الولاية.
وفي الصدد كشفت مديرية التجارة لـ”الصريح” بأنه قد تم إعداد قائمة خاصة تشمل قطاعات الإنتاج، التجارة بالتجزئة، التجارة بالجملة وقطاع الخدمات على مستوى 12 بلدية، حيث تم تسخير 107 مخابز، 505 مواد غذائية وخضر وفواكه، نشاطات أخرى تتضمن الحليب ومشتقاته، القصابة الإطعام ومختلف الخدمات بمجموع 514 تاجرا مسخرا، من بينهم 441 تاجر مواد غذائية عامة، 64 تاجر خضر وفواكه، 120 قصابة، و394 نشاطات أخرى تشمل المقاهي والمطاعم، إضافة إلى وحدة إنتاج الحليب “إيدوغ”، وحدات إنتاج السميد بنسبة 100 بالمائة، بمجموع 1135 تاجرا.
وأضافت المديرية أنه من أجل تأطير العملية تم تسخير أعوان رقابة من أجل المداومة خلال أيام العيد والذين يصل عددهم لـ38 فرقة، إضافة إلى 6 سائقين وأكثر من 16 سيارة بين إدارية وخاصة، إضافة إلى تجنيد فرق رقابة تعمل على مراقبة النظافة الصحية ومدى التزام التجار المعنيين بالمداومة، كما دعت المديرية التجار لضرورة الالتزام بنظام المداومة المعلن عنه، مؤكدة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات في حق التجار المخالفين على غرار المتابعة القضائية والغلق الإداري للمحل التجاري.