صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا شروط إعفائها من مختلف الحقوق والرسوم، في إطار برنامج استيراد وتجديد حظيرة النقل.
ويهدف القرار، الموقع من وزراء الصناعة، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى تنظيم جمركة ما يصل إلى 10 آلاف مركبة مستوردة سواء في حالتها النهائية أو غير المجمعة، إضافة إلى القطع والمكونات الخاصة بالمركبات غير المجمعة.
واشترط القرار للاستفادة من الامتيازات تقديم ترخيص صادر عن وزير الصناعة، مرفق ببطاقة تحدد عدد المركبات المراد استيرادها، إلى جانب قائمة القطع والمكونات بالنسبة للمركبات غير المجمعة، فضلا عن شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسلمها مصالح الضرائب المختصة.
وأوضح النص أن طلبات الترخيص تقدم من قبل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، وفق نماذج محددة، على أن يمنح الترخيص بمقرر رسمي يعد في سبع نسخ أصلية ويوجه إلى مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني، ووزارات الصناعة والنقل والمالية والتجارة الخارجية، إضافة إلى المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.
وأكد القرار إعفاء هذه المركبات من جميع الحقوق والرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاعات الأخرى، عند استيرادها بشكل منفصل.
كما تستفيد عمليات بيع هذه المركبات داخل الجزائر من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسم المطبق على بيع السيارات والآليات المتحركة، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الحافلات وتسريع برنامج تجديد أسطول النقل.