أصدر، أمس، مجلس قضاء عنابة أحكام البراة في حق المدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة هامل بلخير، رفقة 9اطارات من الجمارك وموظفين من مصلحة المراقبة والجودة وصاحب البضاعة ومدير مكتب العبور في قضية 4حاويات الخاصة بالأحذية المقلدة.
تعود حيثيات هذه القضية بعدما أحال وكيل الجمهورية الملف في هذه القضية قبل ثلاثة سنوات، والمتعلق باستيراد كمية كبيرة من الأحذية الرياضية المقلدة، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث جرى التحقيق مع مستورد تورط ومتابع في ملف متعلق بحاويات الكراسي المتحركة، ليتم التحقيق معه حول الحاويات المصرح بأنها تحتوي على أحذية رياضية، وبعد تفتيش هذه البضاعة واستكمال الإجراءات الجمركية والقانونية اللازمة، تم الأمر بإخراج الحاويات من الميناء التجاري، إلا أن أحد أعوان الجمارك المفصول عن منصبه سابقا، أوقف الشاحنات المحمّلة بالبضاعة، مدعيا بأنها تحتوي على مواد مشبوهة بتواطؤ مع إطارات في الجمارك، حيث سارعت الجهات الأمنية بالتحقيق في هذه الادعاءات، وتم إجراء تفتيش دقيق للحاويات الأربع، أين تبين بأنها تحتوي على أحذية رياضية مقلّدة ومغشوشة، من نوع ’أبيباس’ وليس للماركة العالمية ’أديداس’، مما يشكل مخالفة لقانون الاستيراد، وهي القضية التي جرت المدير الجهوي السابق للجمارك في عنابة إلى أروقة العدالة قبل أن يبرئه مجلس قضاء عنابة
والجدير بالذكر ان المحكمة الابتدائية بعنابة كانت قد اصدرت احكاما قضائية بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة اخرى غير نافذة في حق المدير السابق للجمارك “هامل بلخير” و6اطارات بمفتشية اقسام الجمارك بعنابة والحكم بستة اشهر نافذة في حق 3 جمركيين يعملون بذات المصلحة كما ادانت ذات الهيئة القضائية موظفين بمصلحة مراقبة الجودة والنوعية ومستورد البضاعة ووكيل العبور بسنة سجنا نافذا بالإضافة الى غرامات مالية لفائدة الخزينة العمومية.
م.لمين