في البداية نتفق أننا نعيش في الجزائر الجديدة التي قاعدتها الصلبة الحق والقانون، وهو الأمر الذي ما فتيء وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن يذكر به ويشدد عليه مؤكدا أن من أهم المعارك التي يقوم بها في هذا القطاع ترتكز على استرجاع ثقة المواطن وبناء عدالة مستقلة قوية وذات مصداقية تحمي الحقوق والحريات، معتبرا تلك الغاية من الطموحات المشروعة للمواطن، ولن تكون هذه المصداقية حسب طبي إلا من خلال السلوكيات واستقامة القضاة وبأحكام ذات مصداقية حتى تصبح هذه الأخيرة قناعة مكرسة عند المواطن والمسؤول والإداري وأعوان العدالة، مضيفا أن استرجاع ثقة المواطن يمر حتما عبر قضاء ذو نوعية، تذكرت هذا حين أحطت علما بمحاكمات ومتابعات قضائية لزملاء مهنيين من قطاع الصحافة بقوانين خارج قانون الإعلام أين احتكم بعض السادة القضاة ، رغم أن القاعدة القانونية تقول أن القانون الخاص يقيد القانون العام وفي قضايا أخرى تم الاجتهاد في نصوص داخل قانون الإعلام رغم أن المتعامل به في فقه القانون أن لا اجتهاد مع النص، وأحيانا تمت المتابعة للشركة الناشرة التي يحكمها القانون التجاري في قضايا ذات صلة بما تصطلح عليه جرائم النشر وسلطت عليها أقصى عقوبة ، رغم أن المسؤولية القانونية في كذا حالة هي مسؤولية شخصية يتحملها مسؤول النشر وكاتب المقال، والمادة 115 من باب المسؤولية في قانون الإعلام واضحة، وهنا تجدر الإشارة أن التعميم مرفوض ولا نشكك هنا في نية القاضي الذي قد يكون غير ملم بقضايا النشر التي يحكمها قانون عضوي نال مصادقة البرلمان بغرفتيه ونشهد في المقام أن هناك الكثير من القضاة النزهاء ومن ممثلي الحق العام، وقد علقت في ذهني صورة أحدهم في مجلس قضاء عنابة، والذي تمت ترقيته إلى نائب عام في مجلس قضاء بسكرة حين انقلب ضد صحفي وقال له أن العالم اليوم مفتوحا ويفترض أن يكون مع الضحية ولكن لن أفعل ذلك اليوم، لأن الضحية حين يكون بيتها من زجاج لا يجب أن تضرب غيرها بالحجر، فألف تحية لأمثال هذا الرجل في جهاز العدالة.