قدمه نواب حركة حمس وطالبوا ببعث المشاريع المجمدة
وردة قانة
اجتمع وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أول أمس بنواب المجلس الشعبي الوطني لولاية عنابة، وذلك بحضور الإطارات المركزية للقطاع، والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، ومديري الأشغال العمومية والري لولاية عنابة، أين تم عرض جملة من الانشغالات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير وكذا إنجاز وتحديث وتهيئة شبكة الطرقات، أين أكد الوزير على أخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار متعهدا بتكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بجميع المشاكل المطروحة.
حيث كشف النائب البرلماني وليد سكلولي لـ”الصريح” عن أنه تم تقديم تقرير مفصل للوزير حول قطاع الأشغال العمومية ووضعية الطرقات الداخلية، الولائية والوطنية خاصة فيما يتعلق برفع التجميد عن مشروعي ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 والطريق الاجتنابي للطريق الوطني 44 ببلديه برحال، إضافة إلى ضرورة رفع التجميد عن مشروع تهيئه مدخل مدينة عنابة الغربي بالجسر الأبيض وبني محافر، وكذا مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين بلديه سيدي عمار وحي واد زياد.
كما تم التطرق لإعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 108، وكذا انجاز طريق يربط بين الطريق الولائي رقم 16 والطريق الولائي رقم 12، إضافة إلى إعادة تأهيل وتعبيد الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين عين بربر ببلدية سيرايدي وبلدية واد العنب الممتد على مسافة 10 كيلومتر الإسراع في انجاز إشغال الطريق الرابط بين رأس الحمراء بواد بوقراط وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق المعزولة.
كما تمت مناقشة عدد من المشاريع المجمدة والتي أكد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إعادة بعثها، على غرار رفع التجميد عن مشروع ربط ميناء عنابه بالطريق السيار شرق غرب، ومشروع توسعة الميناء التجاري وميناء الصيد البحري، كما تم التأكيد على أهمية إطلاق مشروع خاص بتوسعة مطار عنابة وتدعيم مسار الهبوط لرفع طاقة المدرج الرئيسي، حيث أعرب النائب البرلماني سكلولي عن الأهمية البالغة للمشروع نظرا لأهمية ولاية عنابة سياحيا، صناعيا، اقتصاديا وتجاريا.
أما في قطاع الري فقد تم مناقشة العديد من المشاريع التي من شأنها أن تقضي تماما على الإنقطاعات المتكررة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومواجهة أزمات العطش التي باتت تشهدها الولاية بصفة متكررة، حيث تم التطرق لوضعية مشروع تحلية مياه البحر بالدراوش، وعرض مدى تقدم مشروع الآبار العميقة 12+7 عبر إقليم الولاية لتدعيم عنابة بالماء الشروب، ومشروع انجاز محطة معالجة المياه المستعملة بذراع الريش وشطايبي وقطب عين جبارة والقنطرة، وعرض وضعية مشروع حماية عنابة ومناطق أخرى من الفيضانات.
كما تم اقتراح بعث مشاريع من شأنها أن تشكل الحل النهائي لنقص الموارد المائية على غرار مشروع محطة تحلية ماء البحر على مستوى بلدية شطايبي، مشروع تزويد POS بحي سيدي عيسى بشبكة المياه الصالحة للشرب، انجاز مختلف الشبكات الرئيسية من صرف صحي ومياه الأمطار والمياه الصالحة للشرب، وإنجاز خزانات المياه لكل من القطب السكني عين جبارة، القنطرة وبلدية شطايبي، كما تم خلال اللقاء تثمين برمجة عملية تحيين دراسة مشروع سد بوقصيبة ببلدية العلمة لسنة 2023، ما سيساهم في توفير مياه السقي للفلاحين وتوسيع الأراضي المسقية لفائدة الفلاحين عبر إقليم الولاية.
من جهته عبر وزير الأشغال العمومية عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات المعروضة ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها من خلال وضعها حيز الخدمة تدريجيا لمجموعة من المناقب، وإجراء دراسة للنظر في إمكانية تزويد بعض من بلديات ولاية عنابة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بولاية سكيكدة.
مشيرا إلى أن عنابة استفادت من البرنامج الوطني لإنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر، من خلال تأمين تزويدها انطلاقا من المحطة المستقبلية لولاية الطارف ذات طاقة إنتاجية تقدر ب300.000 م3 في اليوم، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الإستعجالي لتأمين وتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب.
أما فيما يتعلق بالأشغال العمومية، فقد أكد الوزير على أنه سيتم تسجيل عدة عمليات لمشاريع تتضمن صيانة وإعادة تأهيل الطرق وتحسينها وذلك حسب الأولوية والإمكانيات المالية المتوفرة، كما تعهد الوزير بهذه المناسبة بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بالمشاكل المطروحة في مجال الأشغال العمومية والري والمنشات القاعدية.