توقع نمو بـ3.8 % في 2026
إبتسام.ب
أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى القصير تبقى إيجابية في ظل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء ذلك في بيان أصدره الصندوق عقب اختتام بعثته إلى الجزائر، التي جرت من 16 إلى 30 جوان الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، حيث ثمن الجهود المبذولة لتنويع النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعين المنجمي والفلاحي، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار الخاص.
كما نوه الصندوق بشطب الجزائر من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرا هذه الخطوة إنجازا مهما يعكس التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات وتعزيز منظومة الامتثال المالي.
وفي الجانب المالي، رحب صندوق النقد الدولي بالجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل، مشيرا إلى أهمية الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية، إضافة إلى التمويل المرتقب من أحد بنوك التنمية الإقليمية.
وأكد الصندوق أن الموقع الجغرافي للجزائر ومواردها الطاقوية يؤهلانها لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة على المستويين الأوروبي والإفريقي.
وفي تقييمه للآفاق الاقتصادية، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2026، مدعوما بارتفاع أسعار المحروقات، بما سينعكس إيجابا على الصادرات وإيرادات الميزانية، مع ترجيح تراجع العجز الخارجي نتيجة تحسن المداخيل وانخفاض الواردات.