يكتبه : خميسي غانم
ما قام به الناقلون الخواص من تعطيل لمؤسسة عمومية وجدت لخدمة الشأن العام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل في دولة القانون، فمن حقك أن تطالب بما تراه حقا لك تم الاعتداء عليه ولكن في إطار آليات وترتيبات تقرها التنظيمات السارية المفعول على أن لا يكون ذلك على حساب المواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب الوقف اللاعقلاني للناقلين الخواص لأن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، والأسلم لو تواصل هؤلاء مع السلطات الولائية لإيجاد مخرج للمشكلة وقد تحقق ذلك أمس بطريقة سلسة بعد أن تدخل والي عنابة ليفصل في القضية.
ويبقى السؤال مطروحا هل كان يتجرأ هؤلاء على تعطيل حافلات المؤسسة العمومية لنقل المسافرين التي استرجعتها الدولة لو كانت هذه الحافلات تحت يد مالكيها السابقين الذين عاثوا في البلاد دمارا وفسادا، وعلى العموم فإننا نعتبر دخول حافلات المؤسسة العمومية لنقل المسافرين مكسبا حقيقيا على الجميع المحافظة عليه لأنه يفتح أبواب المنافسة الواسعة بين القطاعين العام والخاص وسيترتب على ذلك حتما تحسنا في الخدمات التي لا نعتقد إلا أنها ستكون نوعية خاصة على متن حافلات المؤسسة العمومية، وستتراجع المظاهر المشينة التي طالما تحكمت في أسطول النقل الحضري وعلى رأسها الاكتظاظ وعدم الالتزام بالوقت والضغط المتواصل لتعديل الأسعار والتي لا تعكس حقيقة الخدمة المقدمة على الأرض، وفي السياق لا يمكننا إلا أن نتمم مبادرة الولاية في لقاء الناقلين والاستماع إلى مشاغلهم وتجاوز الإشكال وحتما أن ذلك سيكون في مصلحة كل الأطراف.