أصدرت الحكومة تعليمة وزارية مشتركة بين الوزارة الأولى ووزارة المالية،ل صرف تعويض التوثيق شهريا لفائدة فئات من الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، على أن يسري القرار بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2025.
وحسب مضمون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6، المؤرخة في 10 أوت الجاري،التي نشرتها مصادر إعلامية، فإن هذه الأخيرة جاءت لتحدّد المبلغ الجزافي لتعويض التوثيق الموجه لهذه الفئات، وفق ما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-408 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرخ في نفس التاريخ، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التذكير بأن المراسيم التنفيذية السابقة الخاصة بالأنظمة التعويضية لهذه الأسلاك، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرخ في 5 ماي 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرخ في التاريخ نفسه، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 ماي 2011، كانت قد حددت مبلغ تعويض التوثيق لكل رتبة، غير أن التعديلات التي مست هذه النصوص عبر المراسيم التنفيذية رقم 24-415 و24-416 و24-417 المؤرخة في 28 ديسمبر 2024، لم تشمل تعديل هذا المبلغ.