قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، أن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي.
وجاء ذلك في تصريحاته للإذاعة الوطنية رصدتها ” الصريح”، اليوم الأربعاء.
وأضاف شايب: “لا نملك بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له”.
كما ذكر في ذات السياق بأن الجزائر “أشارت بوضوح في البيان الصادر في 14 أبريل 2025 إلى أن قرار طرد الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الفرنسية مبرر من خلال الطابع الاستثنائي للأزمة و التوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) حول قضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
وتابع شايب: “وفي الوقت نفسه، نذكر بمضمون بياننا الأخير الذي أشرنا فيه بوضوح إلى أنه بامكاننا, في إطار رد حازم, اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
وشدد على “أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة مباشرة لهذه المؤامرة وهذه المسرحية المفتعلة بالكامل من قبل وزير داخلية هذا البلد الذي أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر, تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (أمير بوخرص, المدعو أمير دي زاد), والتي استخدمت للأسف كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون”.
طرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر
وقررت الجزائر طرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر المنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد واعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية :أن الجزائر إتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
ويأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وأكدت الجزائر أن هذا الإجراء المشين الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية بالإضافة كذلك إلى أنه انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وذكرت الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
كما أكدت بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.