أكد أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة لجريدة الصريح بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم قد رفضت المصادقة على مداولة الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي أسفرت على بعض التغييرات في الهيئة التنفيذية، لعدم استيفائها الشروط القانونية لا سيما مواد القانون 12 / 07 في شطره المتعلق بتشكيل اللجان.
حيث تمت العملية حسبهم دون مراعاة التمثيل النسبي للكتل داخل كل لجنة والإغفال عن المادة التي تنص على انتخاب رئيس اللجنة من طرف أعضائه.
وأعادت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مرسلي الملف بولاية عنابة والذين لم يأخذوا بعين الاعتبار دعم الملف بالقائمة الاسمية للمصوتين في المداولة، وعدم وجود توقيعاتهم وخاصة وأن الأمر يتعلق بمداولة انبثقت عن دورة غير عادية لم تحضرها مصالح والي ولاية عنابة، والممثلة في مديرية التقنين والشؤون العامة.
ومن جانب آخر أكد بعض الأعضاء بالمجلس أنهم يعتقدون بأنه سيتم تدارك هذا الخطأ وإرسال الإمضاءات لوزارة الداخلية مع تقرير يفسر الخطأ.
وخارج هذا الإطار علمت الصريح أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة عبد الوهاب دايرة قد راسل بصفة رسمية مؤخرا المديرية العامة للتنظيم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص عدم شرعية الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة.
وهي دورة غير قانونية حسبه مع الكشف كذلك بأن الدورة العادية التي سبقتها تم إلغاؤها دون مسببات موضوعية والتي يحددها القانون.
بقلم: عبد الوهاب لوامي