تتصاعد وتيرة الاحتقان والاحتجاجات في أوساط مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية في المغرب ومعه تزداد حدة الانتقادات الموجهة إلى حكومة المخزن المتهمة بالمساهمة في تأزيم الوضع, حسب عدة هيئات ومنظمات.
وقد اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل حكومة المخزن بتعطيل الحوار الاجتماعي بصفة “متعمدة”, واصفة النهج الحكومي بـ”المتخاذل” في التعامل مع مطالب الطبقة العاملة.
واعتبرت النقابة, في بيان تداولته وسائل إعلام محلية, أن تجميد الحوار الاجتماعي جعل “الدخول الاجتماعي لهذه السنة غير ذي مضمون ومخيب لآمال وتوقعات الطبقة العاملة”, مستنكرة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة, معلنة عن تشبثها بمطالب الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للدخل وتخفيض الضريبة على الأجر.
ورأت النقابة أن تجميد الحوار الاجتماعي يتزامن مع تدهور القدرة الشرائية بفعل الغلاء والمضاربات, ما ساهم في خلق أجواء من “الإحباط والاحتقان” في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية, مسجلة في نفس الوقت وبامتعاض تصاعد “الانتهاكات” ضد الحريات النقابية.
وفي قطاع التعليم, أعلن التنسيق الوطني للمختصين التربويين والاجتماعيين بالمغرب, الذي يضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية, عن دخوله مرحلة جديدة من الاحتجاج تنديدا ب”سياسة المماطلة والتعاطي اللامسؤول” لوزارة التربية لدى حكومة المخزن مع الملفات العالقة, مشيرا, في بيان له, إلى أن القطاع يعيش وضعا غير مسبوق من الاحتقان بسبب إصرار الوزارة الوصية على تجاهل
مطالب هذه الفئة وتراجعها عن الوفاء بالاتفاقات الملزمة مع النقابات, الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع المهني والوظيفي للمختصين.
وفي سياق ذي صلة, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”التدخل الأمني الخطير” الذي تعرض له طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة, معتبرة ما حدث مسا بحرمة الحرم الجامعي وانتهاكا للكرامة الإنسانية.
وندد المكتب المركزي للجمعية, في بيان له, ب”الحصار الأمني الشامل” المفروض على الجامعة ومحيطها ومنع الطلبة من التنقل وتوقيف بعضهم داخل وسائل النقل العمومي, مطالبا السلطات العمومية بوقف “التعسف” في استعمال السلطة.
من جهة أخرى, دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى اعتصام مفتوح, ابتداء من يوم أمس الخميس, ترافقه وقفات احتجاجية أمام مقر “مدينة المهن والكفاءات” احتجاجا على طرد 34 حارس أمن بمدينة بني ملال.
واستنكر الاتحاد العام بجهة بني ملال-خنيفرة “الطرد الجماعي والتعسفي” الذي طال حراس الأمن العاملين بمدينة المهن والكفاءات, مشددة على أن هذا القرار يهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر وأن الخطوة “تجسيدا للتجبر ومحاولة لتجويع العمال وعائلاتهم”.